نواب يحذرون من توقف التصالح في مخالفات البناء: وضعنا تسهيلات خلال تعديل القانون

كشف عدد من النواب عن سبب تراجع المواطنين عن استكمال اجراءات التصالح في مخالفات البناء حسبما ينص القانون الذي أصدره مجلس النواب منذ عدة شهور مؤكدين ان القانون لم يحقق المعدلات المتوقعة منه، وذلك بسبب بعض الأسباب التي تم تدركها خلال تعديل قانون البناء الذي تمت مناقشتها خلال الأسبوع الماضي بمجلس النواب لعل أبرزها هو استغلال المكاتب الاستشارية التي تقدر قيمة المخالفة مقابل رسوم مبالغ فيها .

وقال النائب علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن هناك تراجعا للمواطنين عن استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء خاصة أهالى بالقرى والنجوع يرجع ذلك إلى استغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بفرض رسوم مبالغ فيها على ( تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية والهندسية ) والتى هى ضمن المستندات المطلوبة ، حيث تعدى الرسم عشرات الآلاف من الجنيهات ، الأمر الذى أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح بعدما تقدموا بطلبات للجان المختصة وسددوا رسم الطلب وسقط الطلب لنفاذ المددة المحددة له نظراً لعدم استكمال المستندات المطلوبة بسبب عدم قدرة هؤلاء على دفع رسم تقرير السلامة الإنشائية وباقى الرسومات للمكاتب الاستشارية .

وأضاف " والى " أنه فى ضوء هذا الإجراء السلبى من قبل المكاتب الاستشارية انعكس ذلك على عدم الاقبال نظراً لأن المواطن سوف يتحمل مبالغ كبيرة قبل الوصول لمرحلة سداد قيمة التصالح، فهو يقوم بسداد رسم طلب التصالح ، ودفع الآلاف من الجنيهات مقابل تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية . كل ذلك بخلاف ما ستحدده اللجنة لسداد قيمة التصالح وهو ما أدى عن تراجعه عن استكمال الاجراءات.

وطالب وزير الإسكان والمرافق بوضع حد لاستغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بشأن رسوم تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية المبالغ فيها حتى يتمكن المواطنين من استكمال المستندات والسير فى الاجراءات دون أعباء ، مشدداً على تحديد رسم هذه التقارير وإعلان ذلك للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية فوق طاقتهم خاصة أنه يوجد شريحة من الفقراء والبسطاء بالقرى والنجوع لا يستطيعون سداد قيمة التصالح سوف يتم التقسيط لهم ، فهل يعقل أن تستغلهم المكاتب الاستشارية .

وقال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه تم تعديل جذري في قانون التصالح نحو 5 محاور تتعلق خلال تعديل قانون البناء الموحد من بينها ما يتعلق بالمكاتب الاستشارية حيث تم تسهيل الإجراءات ليكون مهندسي المكاتب الاستشارية لديها خبر 5 سنوات بعد ان كانت 15 سنة في القانون القديم بالإضافة الي الرسوم بحيث لا يكون هناك تضارب في الرسوم وتم وضع حد اقصى للرسوم بحيث لا تشكل عبئ علي المواطن.

وأضاف المغازي في تصريحات خاصة ل صوت الامة، أن تعديل القانون أزم جميع الجهات المعنية بالأحوزة العمرانية وتم تفسير شروطها، حد الجار وارتفاع العقار وعرض الشارع وغيرها من الامور الفنية التي تطرق لها القانون بشكل الجديد بالإضافة الي المنفعة العامة وشرطها مشيرا الي ان لجنة الإسكان انتهت من مناقشة وتعديل القانون وسيكون علي جدول اعمال الجلسات العامة خلال الأيام القليلة المقبلة .