شريف إسماعيل: تقنين أراضى الدولة مسئولية المحافظات وعليها الإسراع بالانتهاء من هذا الملف

تكليف المحافظات بسرعة الانتهاء من طلبات التقنين المستوفاة ومحاسبة المقصرين فى حماية أراضى الدولة
7 قرارات جديدة لتسهيل تقنين الأراضى وتكليف التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى بمعدلات الأداء لكل محافظة
أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة قدمت كافة أنواع الدعم للمحافظات من أجل الإسراع فى عملية التقنين ولم تكتفى بالكتب الدورية التى ترسلها بشكل دائم للتأكيد على التعليمات والقرارات الخاصة بالتقنين، وإنما تواصل اجتماعاتها مع السادة المحافظين ومسئولي مكاتب التقنين بالمحافظات لشرح أساليب العمل وتوحيدها بين المحافظات ووضع حلول لكل المشكلات التى تظهر.
وقال إسماعيل خلال إجتماع اللجنة الذى حضره 6 محافظين، إن اللجنة وأمانتها الفنية لم تتردد أو تتأخر فى الاستجابة لأى طلب أو تقديم أى دعم تطلبه المحافظات سواء على المستوى الفنى أو الإداري أو التنسيق مع كافة الجهات.
وأشار إسماعيل أن نجاح التقنين الأن مرتبط بشكل واضح بقدرة المحافظات على تنظيم إدارتها لهذا الملف وتكثيف جهودها والمراقبة والمتابعة المباشرة من المحافظ وعدم التهاون مع المقصرين فى إنجاز هذا الملف.
وقال إسماعيل إن الأمر الأن فى حوزة المحافظات والمطلوب مجهود أكبر سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الإنتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية ستقدم للجنة تقريرا أسبوعياً مفصلاً عن معدلات الأداء فى كل محافظة وسيتم رفعه إلى القيادة السياسية لعرض الموقف أولاً بأول.
وقال إن اللجنة تعمل وفق المصلحة القومية لمصر والتى تفرض علينا الإسراع فى إجراءات التقنين للقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد وتقنين أوضاع المواطنين وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة ولابد أن تعمل لجان المحافظات وفق هذا المفهوم وتطبيق القانون دون تهاون، مشددًا على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين مشيراً إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن حصر كافة الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها خلال الموجات الأربعة عشر الماضية والجهات المسئولة عن حمايتها ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة أو تسهيل التعدى عليها.
وخلال الإجتماع الدورى الذى حضره محافظوا القاهرة وكفر الشيخ وأسيوط وبنى سويف والبحيرة والإسماعيلية والسويس تم استعراض موقف التقنين لأراضى الدولة فى المحافظات الست وقدم المحافظون تقاريرا عن معدلات الأداء وبعض المعوقات التى تؤثر على نسب إنجاز طلبات التقنين.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الإجتماع ناقش أيضاً دورة التقنين فى لجان المحافظات ووضع ضوابط للإسراع فى إنجازها مع قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بكتاب دورى شامل بكافة قرارات وتوصيات اللجنة الخاصة بالتقنين خلال الفترة الماضية للتأكيد عليها.
وخلال الإجتماع إنتهت اللجنة إلى عدد من القرارات:
1- عقد لجنة مشتركة بين مسئولى هيئة التنمية الزراعية ومحافظة البحيرة لحسم موقف 2000 طلب تقنين بمدينة بدر.
2- تكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع مشترك بين مسئولى محافظتى الفيوم وبنى سويف لوضع حلول نهائية للتعامل مع الاراضى التى انتقلت ولايتها بين المحافظتين وذلك للبدء فى إجراءات تقنينها.
3- قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عقود التقنين من خلال تزويد كل عقد بالعلامة المائية وتوقيع المحافظ على كل أوراق العقد ووضع رقم كودى مثقب لكل عقد وتسجيله بالميكروفيلم وذلك منعا لأى محاولات للتلاعب أو التزوير.
4- عقد إجتماع مشترك بين مركز الصور الفضائية وهيئة المساحة لإنهاء مشكلة الطلبات غير المدققة والتى تخطت ال20 الف طلب بسبب عدم استكمال الاحداثيات المطلوبة.
5- عدم التعامل على أى أراضى بمنطقة سيناء إلا بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء ضمانًا للالتزام بالقوانين التى تحكم التصرف فى أراضى محافظات سيناء.
6- التزام المحافظات فى التعامل على أراضى المحاجر بالقانون الخاص بالثروة المعدنية.
7- قيام وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة ال20٪ المخصصة للمحافظات وفقاً للقانون من حصيلة التقنين.