صدر المجلس السيادي في السودان صباح اليوم الجمعة بعد أول اجتماع مشترك له قوانين بحل حزب المؤتمر الوطني – حزب الرئيس السابق عمر البشير- وإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة. وأوردت وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه بعد جلسة استمرت 14 ساعة أجاز الاجتماع المشترك الاول لمجلسي السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري وفي الساعات الاولى من صباح اليوم قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين للعام 2019. وكان قانون النظام العام، الذي تم سنه في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة. وقال وزير العدل نصر الدين عبد البارئ أن القانون الاول يلغى جميع قوانيين النظام العام، أما القانون الثاني فهو يأتي تطبيقاً لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية وذلك بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين. وأضاف دكتور نصر الدين عبدالباري أن هذا القانون يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له ومن ثم تؤول إلى صالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية. وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاجتماع الذي استمر لأربعة عشر ساعة يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت أول فقرة في تلك الجلسة هي إجازة برنامج الحكومة الإنتقالية. وأضاف الوزير أنه بإجازة هذين القانونين تبقى 12 مشروع قانون من أصل 14 مشروع قانون سوف يتوالى بشكل منتظم مناقشتها تباعاً في اجتماعات سوف يعلن عنها في الايام القليلة القادمة. وأوضح محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي أن إجازة القانونين جاءت تحقيقا لشعار الثورة حرية سلام وعدالة ووصف إجازتهما بأنها شفاء وليس تشفي وتأسيسا لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية.
