تحويل 5 شركات بمركز كبار الممولين ل«مكافحة التهرب الضريبي»

صرح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم اكتشاف 5 شركات بمركز كبار الممولين تبين أنها تقدم إقرارات صفرية في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، وتم إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي "قيمة مضافة".
وقال حسين، إنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلهم إلى مأموريات الاختصاص التابعين لها؛ لأن أي شركة مسجلة بمركز كبار المموليين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من المركز، وسيتم وضعها ضمن قائمة الشركات عالية المخاطر.
وأوضح أن "منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحد المسجلين هي مشتريات للآخر، ومن ثم أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره، وخاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه".
وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة تحري المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبى، موضحا أنه فى ظل منظومة الإقرارات الإلكترونية أصبح لدى المصلحة قواعد بيانات ضخمة ودقيقة عن المسجلين وكافة تعاملاتهم بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لن تتوان عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.