رد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على الادعاءات بأن الصين حاولت أن تدفع لرجل صيني أسترالي مليون دولار في مقابل اختراق البرلمان الاتحادي في البلاد، واصفا التقارير بأنها "مزعجة ومقلقة للغاية". وفي حديثه للصحفيين في كانبيرا اليوم الاثنين، قال موريسون إن الحكومة تقوم بكل شيء ممكن لمنع التدخل الأجنبي. وزعم تقرير بثته القناة التاسعة بالتلفزيون الأسترالي ليل الأحد أن تاجر سيارات فاخرة يبلغ من العمر 32 عاما اسمه بو "نيك" تشاو كان مدينا لداعمين صينيين عندما اتصلت به ما يشتبه أنها مجموعة استخبارات صينية لخوض الانتخابات البرلمانية في استراليا عن الحزب الليبرالي الحاكم. وتم العثور على تشاو، الذي أبلغ وكالة مكافحة التجسس الاسترالية عن الحادث، ميتاً في إحدى غرف فندق في ملبورن في أذار/مارس الماضي في ظروف غامضة. وقال موريسون إن وكالة مكافحة التجسس الاسترالية كانت تحقق بالفعل في الأمور التي تم كشفها علنًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن الحكومة عززت قوانين وسلطات الأجهزة الأمنية لمكافحة الجواسيس الأجانب. وأضاف موريسون: "لا يزال نشاط المخابرات الأجنبية العدائي يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمتنا وأمنها، وستواصل وكالة مكافحة التجسس الأسترالية مواجهة ومكافحة التدخل الأجنبي والتجسس في أستراليا". وفي خطوة نادرة، أصدر المدير العام لوكالة مكافحة التجسس الاسترالية ميك بورجيس بيانًا علنيًا الليلة الماضية يرد على تقرير القناة التاسعة، قائلاً إن الوكالة تأخذ المزاعم على محمل الجد وأنها تحقق في المزاعم. وقال بورجيس إنه "ملتزم بحماية الديمقراطية والسيادة الأسترالية" وكان على دراية بالأمور قبل أن تنشرها وسائل الإعلام. وقال وزير المالية ماتياس كورمان للصحفيين اليوم الاثنين إن هذه "مسألة خطيرة جدا" ، لكنه أضاف أنه من السابق للأوان الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية ستتقدم بشكوى إلى الصين. ويأتي هذا الادعاء بعد تقرير منفصل صدر أمس الأول السبت عن مجموعة "ناين" الإعلامية بأن جاسوسًا صينيًا سابقًا أبلغ وكالة مكافحة التجسس الاسترالية معلومات عن المخابرات الصينية، بما في ذلك تفاصيل عمليات سرية لتقويض الحركة الديمقراطية في هونج كونج وجهود للتدخل في النظام السياسي في تايوانواستراليا.
