«التنمية المحلية» تقرر إعداد خريطة محجرية لتسهيل عمل المستثمرين بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، اليوم، مع سكرتيرى عموم المحافظات، الإجراءات التنفيذية الخاصة بحوكمة نظام تأجير المحاجر، وتحصيل مستحقات الدولة وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال، مشددًا على أهمية الحفاظ على الثروة المحجرية فى المحافظات، وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال المقبلة. وكشف شعراوى، خلال الاجتماع، عن إعداد خريطة محجرية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، ستوقع عليها جميع الجهات المعنية، بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التى يرغب الاستثمار فيها، واختيار نوع الخام ليبدأ الترخيص والعمل فورًا دون الرجوع للجهات المعنية. وأشار إلى تطوير العمل فى قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة؛ لسرعة استخراج التراخيص اللازمة وتوحيد نماذج التراخيص، والعمل على حوكمة منظومة المحاجر، وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أى مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص، وإحكام السيطرة على تداول تلك المواد، فضلا عن زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع القيمة السوقية؛ لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل فترة. ناقش شعراوى، مع سكرتيرى عموم المحافظات، معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات، وإزالة التعديات على أملاك الدولة وطلبات التقنين للتصالح، مطالبًا خلال الاجتماع جميع المسئولين بالمحليات بالنزول إلى الشارع ومعرفة مشكلات المواطنين على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية قائلا: «الناس لازم تحس أن هناك من يستمع لمطالبهم، ولابد من تخصيص وقت للتواجد فى الشارع لمتابعة الأمور على الطبيعة». وشدد على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل ما يخص عمل المحافظة، وجميع مشروعاتها التنموية ومواردها، وتحديثها بصفة دائمة. ووجه الوزير، بزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات، وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى ظل الأسعار المشجعة التى قدمتها الدولة، قائلًا: «لابد من تحسين صورة المحليات للأفضل ومحاربة الفساد وبتر أى عضو فاسد، فالمحليات هى قلب الدولة ولو اتصلح حال المحليات سينصلح حال الجهاز الإدارى بالدولة كله». وطالب باعداد خطة لكل محافظة لتنمية مواردها خاصة فى مجال المحاجر، وتنفيذ تدريب تحويلى للموظفين فى المحافظات لسد الفجوة فى بعض القطاعات ومراجعة أدائهم باستمرار واستبعاد الفاسد فورًا.