عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بحوكمة نظام تأجير المحاجر وتحصيل مستحقات الدولة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بحضور قيادات الوزارة، يأتي الاجتماع أيضاً في إطار تنفيذ توصيات مقترحات أعضاء لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب أثناء عرض خطة الوزارة في المرحلة المقبله وطلبهم التأكيد على مجموعة من الملفات منها تنمية موارد المحافظات خاصة في قطاع المحاجر وضبط منظومة العمل في مجال الأسواق والمواقف والاعلانات وإعداد قاعدة بيانات عن جميع المحاجر التابعة للمحافظات. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الاجتماع تابع أيضًا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات وإزالة التعديات على أملاك الدولة وطلبات التقنين للتصالح. وطالب الوزير خلال الاجتماع جميع المسئولين بالمحليات بالنزول إلى أرض الواقع ومعرفة مشكلات المواطنين على الطبيعة وعدم الإكتفاء بالتقارير المكتبية وقال ( انزلوا الشارع .. الناس لازم تحس أن هناك من يستمع لمطالبهم .. ولابد من تخصيص وقت للنزول للشارع ومتابعة الامور على الطبيعة ) . وأشار اللواء شعراوى إلى أن تقييم الأداء فى المحافظات يتم بناء على العمل فى مراكز واحياء ومدن كل محافظة، مشدداً على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل مايخص عمل المحافظة وجميع مشروعاتها التنموية ومواردها وتحديثها بصفة دائمة . وشدد الوزير على ضرورة قيام سكرتيرى العموم بمتابعة أداء رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالوحدات المحلية ومحاسبة المقصرين موجهاً بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة بالشوارع وحل مشكلاتهم وشكواهم بصورة سريعة وعقد اجتماعات دورية معهم . كما وجه اللواء شعراوى بزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى ظل الاسعار المشجعة التى قدمتها الدولة، وقال : ( لابد من تحسين صورة المحليات للافضل ومحاربة الفساد وبتر أى عضو فاسد ، فالمحليات هى قلب الدولة ولو اتصلح حال المحليات سينصلح حال الجهاز الادارى بالدولة كله ) . وشدد الوزير على ضرورة التعاون مع اعضاء مجلس النواب لمعرفة مشكلات دوائرهم والعمل على حلها موجهاً بضرورة عمل مجموعات عمل شبابية تطوعية بالمحافظات حتى تكتمل الجهود التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لخدمة المجتمع واعدادهم للمشاركة فى المجالس المحلية بعد اقرار قانون المحليات واستغلال طاقتهم لدعم التنمية فى المحافظات . وطالب الوزير بضرورة وجود رؤية للمحافظات لتنمية مواردها خاصة في مجال المحاجر وتنفيذ تدريب تحويلى للموظفين في المحافظات لسد الفجوة في بعض القطاعات ومراجعة أدائهم باستمرار واستبعاد الفاسد فوراً . وأكد الوزير علي أهمية الحفاظ علي الثروة المحجرية في المحافظات وحسن إداراتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها ، موضحاً أنه يجري حالياً إعداد الخريطة المحجرية علي غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية وستوقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار فيها واختيار نوع الخام ليبدأ الترخيص والعمل فوراً دون الرجوع للجهات المعنية . وأشار اللواء محمود شعراوي إلي قيام الوزارة بتطوير العمل في قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة لسرعة استخراج التراخيص اللازمة وتوحيد نماذج التراخيص وأيضاً العمل علي حوكمة منظومة المحاجر وزيادة نقاط التفتيش علي الطرق لرصد أى مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص واحكام السيطرة علي تداول تلك المواد إلي جانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع القيمة السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل فترة.
