«شعراوى»: المحليات قلب الدولة.. ولا بد من بتر الفاسدين

خلال اجتماعه مع سكرتيرى عموم المحافظات

طالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المسئولين بالمحليات النزول إلى الشارع أرض ومعرفة مشكلات المواطنين على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، قائلاً: «انزلوا الشارع.. الناس لازم تحس أن هناك من يستمع لمطالبهم.. ولا بد من تخصيص وقت للنزول للشارع ومتابعة الأمور على الطبيعة».
جاء ذلك خلال اجتماعه مع سكرتيرى عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بحوكمة نظام تأجير المحاجر وتحصيل مستحقات الدولة وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال بحضور قيادات الوزارة، وذلك بناءً على توصيات ومقترحات أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أثناء عرض خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة وطلبهم التأكيد على مجموعة من الملفات منها تنمية موارد المحافظات خاصة فى قطاع المحاجر وضبط منظومة العمل
فى مجال الأسواق والمواقف والإعلانات وإعداد قاعدة بيانات عن جميع المحاجر التابعة للمحافظات.
وقال «شعراوى»: إن الاجتماع تابع معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات وإزالة التعديات على أملاك الدولة وطلبات التقنين للتصالح، مشيرًا إلى أن تقييم الأداء فى المحافظات يتم بناء على العمل فى مراكز وأحياء ومدن كل محافظة، مشددًا على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل ما يخص عمل المحافظة وجميع مشروعاتها التنموية ومواردها وتحديثها بصفة دائمة.
وجه اللواء شعراوى بزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى ظل الأسعار المشجعة
التى قدمتها الدولة، وقال: «لا بد من تحسين صورة المحليات للأفضل ومحاربة الفساد وبتر أى عضو فاسد، فالمحليات هى قلب الدولة»، مشددًا على ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب لمعرفة مشكلات دوائرهم والعمل على حلها موجهًا بضرورة عمل مجموعات عمل شبابية تطوعية بالمحافظات حتى تكتمل الجهود التنموية بالمحافظة.
وطالب بضرورة وجود رؤية للمحافظات لتنمية مواردها خاصة فى مجال المحاجر وتنفيذ تدريب تحويلى للموظفين فى المحافظات لسد الفجوة فى بعض القطاعات ومراجعة أدائهم باستمرار واستبعاد الفاسد فوراً.
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على الثروة المحجرية فى المحافظات وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها، موضحًا أنه يجرى حاليًا إعداد الخريطة المحجرية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية وستوقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التى يرغب الاستثمار فيها واختيار نوع الخام ليبدأ الترخيص والعمل فورًا دون الرجوع للجهات المعنية.