رحب مقرر الأممالمتحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي، بوضع ملصقات تشير إلى مصدر السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وبأن يكون على البضائع القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة وسم يشير إلى أنها "نتاج مستوطنة"، وليست "نتاج إسرائيل" أو صُنع في إسرائيل، موضحا أن الحكم مبني على أسس، وهو خطوة أولى مهمة لتشييد ثقافة سيادة القانون والمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية. وقال لينك، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت: "إن القانون الدولي يعتبر المستوطنات غير شرعية، وأنها جريمة حرب مزعومة وفق نظام روما الأساسي، ولذا فإن أقل ما يمكن فعله، هو أن يحصل المستهلكون الأوروبيون على معلومات دقيقة، حول مصدر المنتوج عند شراء حاجياتهم". ويشير حكم المحكمة إلى أن خيارات المستهلكين قد تتأثر بعدة عوامل، من بينها الصحة والبيئة والاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية، ووجد أن قانون الغذاء في أوروبا يحظر أية ممارسات تضلل المستهلك. وأضاف المقرر الخاص: "من المهم أيضاً التشديد على أن المحكمة أوضحت أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيّد بالقانون الدولي، ووفق القانون الدولي فإن إقامة المستوطنات تعد مناقضة لما نصّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تعيق حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير". ودعا لينك المجتمع الدولي، وأيضا الاتحاد الأوروبي، إلى صب اهتمامهما الآن على منع جميع بضائع المستوطنات والخدمات الصادرة منها من دخول الأسواق المحلية.
