قوات الأمن العراقية تجبر محتجين على التقهقر لميدان رئيسي وتقتل أربعة

قالت الشرطة ومسعفون إن قوات الأمن العراقية قتلت أربعة على الأقل يوم السبت أثناء محاولتها إجبار المحتجين على التقهقر صوب موقع تجمعهم الرئيسي في وسط بغداد باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وتسببت الاشتباكات في إصابة العشرات واستعادت على إثرها قوات الأمن السيطرة على كل الجسور الرئيسية عدا جسر يربط المنطقة الشرقية من العاصمة التي تضم أحياء سكنية وتجارية بمقر الحكومة عبر نهر دجلة.
ووعدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات بهدف إنهاء الأزمة. وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم السبت إن الأحزاب السياسية ”سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة“ في إدارتها للبلاد واعترف بمشروعية الاحتجاج لتحقيق التغيير السياسي وتعهد بإجراء إصلاحات في النظام الانتخابي.
وبدأت الاحتجاجات الحاشدة في ساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر تشرين الأول إذ يطالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات. وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد.
والاحتجاجات هي الأكبر وتعد أيضا من أكثر التحديات تعقيدا للنظام السياسي الذي أسس بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وأطاح بصدام حسين.
وحظي العراق، الذي أرهقته عقود من الصراع والعقوبات، بهدوء نسبي بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017.
لكن الحكومة لم تتمكن من التوصل لحلول للموجة الحالية من الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية في مواجه الشبان، وأغلبهم من العاطلين، الذين لم يروا تحسنا في ظروفهم المعيشية حتى في وقت السلم.
ورغم تعهد الحكومة بتنفيذ إصلاحات، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة منذ البداية وقتلت ما يزيد عن 280 شخصا في أنحاء البلاد.
وأجبرت قوات الأمن يوم السبت المحتجين على التقهقر عن بعض الجسور التي حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام الماضية ودفعتهم نحو ساحة التحرير الرئيسية لتجمع المتظاهرين.
لكن المحتجين تمكنوا من الاحتفاظ بالسيطرة على جزء من جسر الجمهورية المجاور حيث نصبوا حواجز في مواجهة مع الشرطة.
ويخشى المحتجون من أن يكون هذا الجسر وساحة التحرير هما الهدفان التاليان لقوات الأمن.
وقال أحد المحتجين ويدعى عبد الله ”الشرطة سيطرت على كل المنطقة أمامنا تقريبا. إنها تتقدم وظني إنها ستحاول الليلة السيطرة على التحرير“.
* وعود بالإصلاح
رشق بعض المحتجين يوم السبت قوات الأمن بالقنابل الحارقة على جسر آخر بينما جاء آخرون بقنابل حارقة لمنطقة قريبة تضم أبراجا استعدادا لمزيد من الاشتباكات.
وفي عيادة مؤقتة قرب المكان قالت منار حمد المسعفة المتطوعة إنها ساعدت العشرات من المصابين يوم السبت.
وأضافت وسط دوي الأعيرة النارية وأبواق سيارات الإسعاف ”الكثير أصيبوا بشظايا من قنابل الصوت وآخرين أصيبوا باختناق من الغاز المسيل للدموع أو أصابتهم قنابل الغاز بشكل مباشر. قتل البعض بتلك الطريقة“.
وقالت الشرطة ومسعفون إن أربعة قتلوا ونحو مئة أصيبوا في بغداد يوم السبت.
ومع تأجج العنف، أصدر عبد المهدي بيانا بدت صياغته تصالحية حث فيه على عودة الحياة لطبيعتها بعد أسابيع من الاضطرابات التي كلفت البلاد عشرات الملايين من الدولارات على الرغم من عدم تأثر صادرات النفط.
وقال عبد المهدي ”القوى السياسية والأحزاب كيانات مهمة في أي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة“.
وتابع أن الاحتجاجات محرك مشروع للتغيير السياسي. وأضاف في البيان ”وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة“.
وتعهد عبد المهدي أيضا بإدخال تعديلات على النظام الانتخابي وفرض حظر على حيازة السلاح خارج المؤسسات الرسمية في الدولة وجماعات متهمة بإطلاق النار على المتظاهرين وقال ”منع أي سلاح خارج الدولة ويتم اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته“.
وأضاف رئيس الوزراء قائلا في البيان ”ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية“.
وأدلى عبد المهدي بتلك التصريحات بعد يوم من دعوة المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني يوم الجمعة النخبة الحاكمة في البلاد للسعي من أجل سبل سلمية لحل الأزمة وحمل قوات الأمن مسؤولية تجنب وقوع المزيد من أعمال العنف.
وفي جنوب العراق أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة اليوم السبت استئناف العمليات في الميناء والتي توقفت لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.
ويستقبل ميناء أم قصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.