قال ممثلو الادعاء الفرنسي أمس الأربعاء إنه تم فتح تحقيق رسمي ضد الرجل الذي أطلق النار على مسجد في فرنسا، بتهمة الشروع في القتل. وكان رجلان مسنان أصيبا بجروح بالغة إثر الهجوم على المسجد في مدينة بايون جنوبي البلاد يوم الاثنين. ويخضع المشتبه به، وهو في الثمانينات من عمره، للتحقيق بتهمة التخريب الخطير ومهاجمة موظف عام بسلاح كما تم وضعه رهن الاحتجاز. وقال ممثل الادعاء مارك مارييه في بيان إن الرجل يمكن أن يواجه حكما بالسجن مدى الحياة إذا أدين. وكان مارييه قد قال في وقت سابق إن ممثلي الادعاء في قضايا مكافحة الإرهاب في باريس قرروا التخلي عن التحقيق في القضية، الأمر الذي يعني أنها لا تعامل كعمل إرهابي. وخلص تقرير أعده طبيب نفسي إلى أن منفذ هجوم إطلاق النار على المسجد يعاني من "خلل جزئي في حكمه على الأمور و/ أو سيطرته على أفعاله"، حسبما قال مارييه. ووفقا للقانون الفرنسي فإن هذا يعني أنه لا يزال من الممكن محاكمته لكنه يمكن أن يستفيد من حكم مخفف إذا أدين. وقال المشتبه به للمحققين إنه كان يسعى للانتقام للحريق المدمر الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس في أبريل الماضي، لكنه نفى أن يكون قد استهدف قتل أحد. ويرى المحققون أن حريق الكاتدرائية كان حادثا عرضيا. وجاء الهجوم وسط جدل ساخن حول دور الإسلام في فرنسا، وعن الحجاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات الملتزمات. وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي الذي تسيطر عليه المعارضة في مناظرة كانت مقررة قبل الهجوم أمس الثلاثاء لصالح حظر الأمهات اللاتي يرتدين الحجاب من مرافقة الأطفال في رحلات مدرسية. وحذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المعترف به رسميا أمس الثلاثاء من أن "الهستيريا العدوانية، وحتى الجنائية المرتبطة بكراهية الإسلام" قد ترسخت في فرنسا.