كشفت وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي سيجرون تصويتا هذا الأسبوع على مشروع قانون من أجل إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق بالتقصير بحق الرئيس دونالد ترامب. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة موجهة إلى زملائها الديمقراطيين إن مشروع القانون سيطرح للتصويت في قاعة المجلس. وأضافت أن مشروع القانون "يؤكد التحقيق الجاري والمستمر الذي تجريه لجاننا حاليًا كجزء من التحقيق الخاص بالتقصير". وتابعت بيلوسي قائلة إنها ترسي هذا الإجراء من أجل خطوات التحقيق المستقبلية و"لتبديد أي شك فيما إذا كانت إدارة ترامب قد تحجب الوثائق، أو تمنع شهادات الشهود، أو تتجاهل مذكرات الاستدعاء المسموح بها حسب القواع المعمول بها أو تواصل عرقلة مجلس النواب". وأدلت بيلوسي بهذه التعليقات في رسالة بعثت بها، الاثنين، إلى زملائها في مجلس النواب، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية. وأشارت التقارير إلى أن التصويت سيجرى يوم الخميس. وأصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، بيانا جاء فيه أنه ليس بإمكان البيت الأبيض التعليق بشكل كامل إلى أن يرى نص الرسالة. وأضافت أن بيلوسي "تعترف أخيرا بما يعلمه بقية الأمريكيين بالفعل وهو أن الديمقراطيين ينفذون إجراءات غير مصرح بها لتوجيه اتهامات بالتقصير (لترامب)، وترفض منح الرئيس الإجراءات القانونية العادلة، وإن شهاداتهم السرية والغامضة والمغرقة، غير شرعية بشكل كامل". ويدعو الجمهوريون منذ أسابيع إلى إجراء تصويت رسمي في مجلس النواب. من جانبه، قال كيفن مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب: "لقد مر 34 يوما على إعلان نانسي بيلوسي من جانب واحد التحقيق بالتقصير بحق الرئيس" موضحا أن "تراجعها اليوم هو اعتراف بأن هذه العملية قد فشلت منذ البداية." وفي إشارة الى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، قال مكارثي إن الجمهوريين "لن يضفوا الشرعية على تحقيق التقصير المزيف من جانب شيف / بيلوسي ". واشتكى البيت الأبيض في رسالة إلى كبار الديمقراطيين في وقت سابق من هذا الشهر من أنه لن يتعاون مع تحقيق بالتقصير بحق الرئيس، الذي يبحث فيما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا دون مبرر لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.