الترقب يسيطر على القروض الاستهلاكية بالبنوك انتظارا لمزيد من خفض أسعار الفائدة

على الرغم من قيام العديد من البنوك بخفض اسعار الفائد على القروض الشخصية خلال الشهور الاخيرة فإن هذ النوعية من القروض تشهد عملية ترقب من قبل العملاء انتظارا لمزيد من خفض اسعار الفائدة خاصة وان جميع المؤشرات تؤكد ان البنك المركزى مستمر فى خفض الفائدة خلال الشهور القادمة.
ويأتى فى مقدم البنوك التى قامت بخفض اسعار الفائد على قروض الافراد بنكا الأهلى ومصر، حيث قام كل منهما بتخفيض أسعار الفائدة على القرض الشخصى، بنسب تتراوح بين 1% إلى 2.5% بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة، وعلى الرغم من تثبيت البنكين لسعر الفائدة على الشهادت الادخارية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خفض الفائدة بواقع 2.5% فى آخر اجتماعين لها على التوالى فى شهرى أغسطس وسبتمبر بواقع 1.5% فى الاجتماع الأول و1% بالاجتماع الثانى.
وأكد عدد من المصرفيين أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة انعكس على خفض الفائدة على القرض الشخصى، ويتم تحديد خفض الفائدة فى كل بنك فى ضوء دراسات السوق للبنوك المنافسة وتكلفة الأموال بالبنك.
ويشمل الخفض، جميع برامج القرض الشخصى سواء بضمان الراتب للموظفين فى الحكومة والخاص بضمان الراتب أو لأصحاب المهن الحرة بضمان سجل تجارى ولكن البرنامج الأخير كان له نصيب الخفض الأكبر.
وقال طارق حلمى الخبير المصرفى إن خطوة نمو الائتمان الاستهلاكى مرة أخرى ليست قريبة أو بمجرد قرار البنك المركزى وبعض البنوك خفض الفائدة، مشيرين إلى أن العملاء أصبحوا على دراية كبيرة بتكلفة الائتمان، ومن المحتمل أن يترقبوا مزيدا من الخفض، خلال الشهور المقبلة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم.
وأعلن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل معدل التضخم السنوى أدنى معدلاته منذ يناير 2013 عند 6.7%، فى حين سجل التضخم الأساسى 5.9%، ما دفع بنوك الاستثمار لترجح مواصلة البنك المركزى مسيرة التيسير النقدى، وتراوحت التوقعات لمقدار الخفض بين %0.5 و%1.5 خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وأضاف حلمى أن قرار تسعير الفائدة على الإقراض فى البنوك يختلف من بنك لآخر، وفقا لعدة متغيرات، منها المخاطر والتكلفة والاستهدافات، ويصعب رصد اتجاه جماعى لتحريكات البنوك لسعر الفائدة على منتجات التجزئة المصرفية.
وأكد أن تسعير العائد على الإقراض يخضع لمراجعات دورية عديدة من قبل إدارة كل بنك؛ نظرا لارتباطه بمعايير متعددة منها المخاطر واستهدافات كل بنك، مشيرا إلى أن المنافسة بين البنوك لجذب أكبر قاعدة من العملاء مستمرة، ولكن بما يحقق مصلحة البنك والعميل معا.
وتوقع حلمى تأخير قرار بعض البنوك إعادة تسعير الفائدة على القروض لحين وضوح قرارات البنوك الأخرى، والوقوف على ملامح لخريطة الإقراض بالبنوك حتى تحدد البنوك خاصة الصغيرة منها توجهاتها.
وقامت بعض البنوك الخاصة مؤخرا بتعديل أسعار الفائدة على قروض الافراد ومنها قروض السيارات الجديدة الملاكى بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% خلال آخر شهرين، بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة فى آخر اجتماعين للسياسة النقدية.
وأكد نبيل هاشم محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد ركودا مؤقتا فى قروض الأفراد، على الرغم من خفض البنك المركزى الفائدة بنحو %1.5، مشيرا إلى أن القروض المربوطة بالكوريدور بالفعل تم خفضها بمجرد قرار البنك المركزى، ولكن المنتجات الأخرى ستتخذ البنوك وقتا ودراسات حتى تقرر خفض الفائدة عليها.
وأضاف أن هناك بعض البنوك وخاصة العامة لم تتمكن من رفع الفائدة الشهور الماضية على القروض بنفس معدل الزيادة فى الفائدة على المدخرات، لذا قرار الخفض لم ينعكس على منتجات الأفراد لديها، وتعتبره مجرد تصحيح لأوضاع التكلفة لديها.
وأكد أن أغلب تخفيضات البنوك ستكون أقل من نسبة الخفض التى أقرها البنك المركزى والبالغة 1.5 % مشيرا إلى أن إيرادات البنوك من قطاع التجزئة المصرفية أكبر من إيرادات قروض الشركات، لذا فإن البنوك تعيد باستمرار تسعير الفائدة.
وأضاف أنَّ انخفاض أسعار الصرف الفترة الماضية، بجانب تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى فى 6 سنوات، يسهم فى زيادة نمو معدلات الاقتراض خلال الفترة المقبلة؛ حيث إن العميل أو المستهلك ينظر دائما لأسعار السلع قبل أسعار الفائدة، خاصة إذا كانت السلع مُدرة للإيرادات مثل العقارات أو السيارات.
أوضح أن استمرار خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل سينعكس على عوائد قروض التجزئة بالتأكيد، وأن ارتفاع تكلفة مخاطره بعد تطبيق المعيار التاسع حدَّ من استجابة البنوك لخفض الفائدة.
وذكر أن البنوك ما زالت مقيدة بعدم تخطى أقساط العميل البنكية 35% من إجمالى دخله الشهرى ما يجعل دائرة استهدافاتها محدودة.
وكان «المركزى» قد ألزم البنوك فى يناير 2016 بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وسمح المركزي للبنوك بزيادة تلك النسبة ل40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسرى ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات. وتشمل القروض الاستهلاكية (القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات والرهن العقاري).
وحققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو 11.8% خلال النصف الأول من 2019، مقابل نمو بلغ 7.3% فقط خلال النصف الأول من العام الماضى.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، ارتفعت قروض الأفراد من البنوك بنحو 35.2 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، مقابل زيادة بلغت 18.2 مليار جنيه فقط خلال النصف الأول من 2018، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 333.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 298.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2018.