وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة اعتماد منهجية شمولية في محاربة الإرهاب

دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم السبت، دول حركة عدم الانحياز لإطلاق جهد حقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي سبيلا وحيدا لتحقيق السلام، مشددا على أهمية اعتماد مقاربات جديدة لحل الأزمة السورية تقدم مصالح سوريا وشعبها على صراع الأجندات، معتبرا العمل الجماعي المنطلق من احترام القانون الدولي ضمانا لتحقيق الأمن والاستقرار الدولي.
وأكد الصفدي - خلال كلمته بالقمة الثامنة عشرة لدول عدم الانحياز المنعقدة في أذربيجان وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا - ضرورة اعتماد منهجية شمولية في محاربة الإرهاب الذي لا ينتمي إلى حضارة أو دين، لافتا إلى أن اجتماعات العقبة هي مبادرة مكملة لجهود المملكة محاربة الإرهاب وثقافة الكراهية.
وشدد الصفدي على أن العمل الجماعي المنطلق من احترام القانون الدولي يستطيع وحده أن يترجم مبادئ الحركة واقعاً تنعم به كل شعوبنا، ومن غير هذا العمل الجماعي، ومن غير احترام القانون الدولي وحق كل الشعوب في العيش بحرية وكرامة، لن يستطيع مجتمعنا الدولي إنهاء الظلم والصراعات والحروب، ودحر الإرهاب الظلامي والقضاء على الجريمة المنظمة ومواجهة تبعات اللجوء والنزوح التي شردت الملايين.
وقال وزير الخارجية إن "الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين ما يزال ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويجب أن تقف حركتنا في وجه هذا الاحتلال الغاشم، وتطلق فعلاً حقيقياً ينهي هذا الشر وهذا الباطل".
وأضاف: "اختار الفلسطينيون وكل العرب السلام، واختارت إسرائيل أن تمعن في احتلالها غير الشرعي واللاقانوني واللاإنساني، لذلك يستمر الصراع، ولن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم من دون زوال الاحتلال، وحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
وتابع: "حركتنا (حركة عدم الانحياز) هي ثاني أكبر تجمع دولي (120 دولة) تجمع على حق الفلسطينيين في الحرية والدولة والكرامة، لكن إجماعنا على السلام يصطدم يومياً بإجراءات إسرائيلية أحادية تقتل فرص تحقيق السلام: استيطان غير شرعي، ومصادرة للأراضي، ومحاولات عبثية لطمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها".
وحول الأزمة السورية، قال الصفدي إن الأزمة السورية كارثة يجب أن تكثف الحركة والمجتمع الدولي كله جهودهم لإنهائها، عبر حل سياسي، يصنعه السوريون، ويقبلونه حلا يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويخلصها من الإرهاب، فيعود لها مواطنوها الذين شردتهم الأزمة، وتستعيد سوريا عافيتها ودورها ركيزة من ركائز أمن الشرق الأوسط واستقراره ومنظومة العمل العربي المشترك.
وأكد أنه لا بد من مقاربات جديدة فاعلة لحل الأزمة، يحكمها الحرص على سوريا وشعبها الأصيل، لا صراع الأجندات والمصالح الإقليمية والدولية على حساب سوريا وعلى حساب شعبها الأصيل.
وبين أن اللاجئين السوريين ضحايا يجب أن نتحمل جميعا، لا الدول المستضيفة وحدها، مسؤولية توفير العيش الكريم لهم، إلى حين عودتهم إلى وطنهم.
وشدد وزير الخارجية على أن الإرهاب آفة لا تنتمي إلى حضارة أو دين، وهو عدو مشترك يستوجب لدحره منهجية شمولية تحاربه عسكريا وأمنيا وفكرياً، مضيفا "هذه المنهجية تتبناها اجتماعات العقبة التي أطلقها الملك عبدالله الثاني جهدا مكملا لجهود المملكة التي تحارب ثقافة الكراهية، وتجذر ثقافة السلام والحوار بين الأديان، تجسيداً لرسالة الإسلام السمحة وقيم السلام والمحبة واحترام الآخر التي يحملها؛ مثل رسالة عمّان، وكلمة سواء، وأسبوع الوئام العالمي".