يرى عدد من خبراء السيارات أن انعكاس تطبيق الشريحة الأخيرة من إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من تركيا بنسبة 10%، سيكون طفيفا على الأسعار، موضحين أن الانخفاض سيتراوح بين 5 و6%، فيما يرى آخرون أن تطبيق هذه الشريحة يضغط على السيارات المجمعة محليا، وقد تخفض من حجم مبيعاتها. وتبدأ وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الجمارك مطلع يناير 2020، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات وأجزائها بنسبة 10%، إعمالًا لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. توقع حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن تنخفض أسعار السيارات الواردة من تركيا بنسبة تتراوح بين 5 و6%، كما توقع تراجع أسعار السيارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وانتعاش حركة المبيعات. وأضاف مصطفى أن الربع الأخير من العام شهد تراجعا فى أسعار السيارات موديلات 2019، كما انخفضت أسعار موديلات 2020، بهدف زيادة المبيعات. وأبرمت مصر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فى ديسمبر عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ فى يناير 2007، ويلتزم الطرفان منذ ذلك الحين بتخفيض الرسوم الجمركية جزئيًا وبشكل سنوى وصولًا للإعفاء الكلى فى يناير 2020. وفى مطلع العام الجارى أصدرت مصلحة الجمارك قرارا بالخفض الجمركى على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى بنسبة 100% لتصل إلى 0%، كما تم خفض الجمارك بنسبة 90% على الواردات التركية بدلا من 80%، وخفض الجمارك على الواردات من دول الافتا لتصل إلى 90%. قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تطبيق الشريحة الأخيرة من الجمارك على الواردات التركية غير مؤثر، موضحا أن أسعار السيارات ستتراجع بشكل هامشى بين 5 و6 آلاف جنيه. وأشار إلى أنواع السيارات التى سيتم تطبيق الخفض الجمركى عليها وهى «تويوتا كورولا ورينو ميجان وفيات تيبو»، والتى تتراوح أسعارها بين 280 و300 ألف جنيه. وتابع «من الممكن أن نشهد تغيرات فى الأسعار فى حالة تراجع سعر الدولار بشكل أكبر، عن مستواه الحالى 16.25». وكانت وزارة المالية قررت فى سبتمبر الماضى، إلغاء الدولار الجمركى والعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بجميع أنواعها، «وذلك نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التى جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركى»، وفق بيان للوزارة. قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن تطبيق الشريحة الأخيرة من الجمارك على السيارات التركية، يضغط على السيارات المجمعة محليا، ويضعف من حجم مبيعاتها والتى تتراوح بين 40 و45% من إجمالى مبيعات السوق.
