أصدر رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، تكليفات إلى لجنتي الزراعة والإدارة المحلية، ببحث مشكلة الكلاب الضالة، بعدما تلقى البرلمان عدة مطالبات من جمعيات الرفق بالحيوان، بوضع تصور "للتعامل الرحيم" مع تلك المشكلة التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بشكل متوازن يحمي المواطن من الكلاب وتحقيق التعامل الرحيم مع الكلاب غير الضارة. وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك شكاوى كبيرة من الداخل، والمشكلة لها امتداد خارجي، البعض يرى أنها لا تحتاج للمناقشة، ولكنها مشكلة في غاية الخطورة وأصبح هناك أحزاب سياسية خارجيا تتبنى تلك المشاكل، والدستور نص على الرفق بالحيوان، وعلينا وضع تصور لحل تلك الإشكالية في أسرع وقت. فيما قال النائب محمد أبو حامد، إن أزمة الكلاب الضالة موضوع من الموضوعات الهامة جدا، خاصة أن هناك نص دستوري في دستور 2014، يلزم الدولة المصرية على الرفق بالحيوان، وهو ما لاقى استحسان بعض الوفود الأجنبية التي زارت مصر، مؤكدا أنه يجب على النواب سن مشروع قانون لتفعيل النص الدستوري. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة جلسات استماع بحضور محافظين و4 وزراء معنيين؛ نظرا لتعاظم تلك الظاهرة، وتم التوصية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب وزير الزراعة؛ لعقد ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني والحكومة. وتابع: "آن الأوان للتعامل معها وفقا للتوصيات الصادرة من المجتمع الدولي، وبما يتفق مع ظروفنا الاقتصادية، وسنعرض خارطة طريق للتعامل مع هذه الأزمة على اللجنة المشكلة من قبل رئيس البرلمان".