عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، لمناقشة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم الامتحانات الإلكترونية بالجامعات المصرية. وأكد وزير التعليم العالي، خلال الاجتماع، ضرورة الانتهاء من إعداد البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات لتأهيل كليات القطاع الصحى لتعميم الامتحانات الإلكترونية بالقطاع الصحى بكافة الجامعات، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتحديث البرامج التعليمية بما يتفق مع نظام الامتحانات الإلكترونية. ووجه الوزير بتشكيل لجنة لمتابعة تحديث البنية التحتية التكنولوجية بكافة الجامعات لضمان تأهيلها لإجراء الامتحانات الإلكترونية بكليات القطاع الصحى بما يساهم فى نجاح تطبيق المنظومة خلال العام الدراسى الجارى. كما وجه الوزير بتدريب مجموعة عمل بكل كلية من كليات القطاع الصحى على مستوى الجامعات المصرية تقوم بإعداد الامتحانات الإلكترونية، وتقدم تقريراً دورياً حول مستوى التقدم الذى تحرزه، على أن يتم تقديم تقرير حول دور كل جامعة فى إحراز التقدم فى هذا الشأن. وأكد الوزير ضرورة أن تتوافق الأبحاث العلمية المقدمة للجان الترقيات فى مختلف التخصصات مع الاستراتيجية القومية للبحث العلمى والاحتياجات الفعلية للدولة، موجهاً بقيام السادة نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا للبحوث بعقد اجتماعات دورية مع السادة وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث للتأكيد على توافق أجندة الأبحاث العلمية فى التخصصات العلمية المختلفة مع خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومراعاة تحديث برامج البحث العلمى بالجامعات المصرية بما يتوافق مع احتياجات الدولة واحتياجات التنمية فى كافة المجالات. ووافق المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 141 مكرر إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ وتنص على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص". كما تضمن التعديل: "وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات"، على أن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021. وجه المجلس باتخاذ الجامعات الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، فى ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن. كما وجه المجلس بضرورة اهتمام الكليات المختلفة بالجامعات بالإعداد الجيد للحصول على شهادة ضمان الاعتماد والجودة خلال الفترة القادمة، وتقديم تقارير دورية فى هذا هذا الشأن. ووافق المجلس على إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية من خلال توفير منح دراسية لهم بمختلف الجامعات المصرية، وذلك بناء على الخطابات الرسمية المرسلة من الجهات المعنية بالدولة. كما وافق المجلس على التحويل الورقي للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمتفوقين بالشهادات الفنية بجامعة العريش أسوة بما تم بالأعوام السابقة، وما ورد مجدداً من طلاب الشهادات الفنية التجارية فى هذا الشأن.
