إلغاء التيسير النقدي ينتظر رئاسة لاجارد للبنك المركزي الأوروبي

عبر روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عن رغبته في البدء في إجراء مباحثات بشأن التراجع عن سياسة معدلات أسعار الفائدة السلبية عندما تتولى كريستين لاجارد رئاسة البنك الشهر المقبل.
ونقلت يوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج عن محافظ البنك المركزي النمساوي في مقابلة في واشنطن يوم الجمعة قوله: "سأضع على الأقل الفكرة للنقاش عندما تأتي الرئيسة لاجارد".
وقال إننا "سيتعين علينا تقييم كيفية القيام بذلك بحيث لا تتسبب في خسائر، وما ينبغي أن يكون عليه الجدول الزمني من أجل الخروج من هذه السياسة".
وخفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الإيداع إلى مستوى متدن بشكل قياسي بلغ سالب 5ر0 بالمئة الشهر الماضي في محاولة لإنعاش التضخم الذي يبلغ أقل من نصف المعدل المستهدف عند أقل قليلا من اثنين بالمئة.
ويعد هولتسمان واحد أكبر المناهضين لهذه السياسة، التي يصفها بأنها فكرة سيئة اقتصاديا واجتماعيا كما وعتبر واحدا من مجموعة من المعارضين تشكل نحو ثلث مجلس المحافظين المؤلف من 25 محافظا، وعارضت القرار في الاجتماع الذي تم فيه استئناف سياسة التيسير النقدي.
وقال هولتسمان إن حزمة التيسير ربما كانت خطأ.
ورفض محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي تنتهي فترة رئاسته لمدة ثمانية أعوام في 31 أكتوبر، مثل هذه الانتقادات العلنية بالتدليل على أن ذلك يضعف فعالية السياسة النقدية.
ولم يتفق معه هولتسمان وقال إن النقاش يجب أن يمتد إلى برنامج التيسير الكمي الذي يستمر في إثارة تكهنات بشأن ما إذا كان صناع السياسة لديهم هامش كبير لعمليات شراء قبل أن تصل إلى حدود مفروضة ذاتيا.
وقال إن ذلك "هو أحد الأسئلة الرئيسية للتيسير الكمي". وتساءل قائلا "هل لدينا أصول كافية، وإذا لم يكن لدينا ما يكفي، فما هي الأصول البديلة التي يمكن شراؤها، وهل ينبغي لنا الانتقال من الأصول العامة إلى الأصول الخاصة أو ينبغي لنا ببساطة التراجع عن القرار وإيقاف التيسيرات الكمية؟."