حث صندوق النقد الدولي منطقة اليورو على تقديم المساعدات المالية بشكل مباشر إلى البنوك التي تعاني مشاكل بدلا من تمريرها عبر الحكومات، ودعا البنك المركزي الأوروبي إلي خفض أسعار الفائدة قائلا: إن مستقبل اليورو على المحك. وستزيد الرسالة -التي نقلتها كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد إلي وزراء مالية دول منطقة اليورو في اجتماع في لوكسمبورج يوم الخميس- الضغوط من أجل صوغ نهج موحد لمعالجة المشاكل في البنوك المتعثرة مثل البنوك الإسبانية. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع "إننا نرى بوضوح توترات إضافية وضغوطا حادة تتعرض لها البنوك والحكومات على السواء في منطقة اليورو." "ينبغي إعادة تأكيد تحرك محدد وقوي نحو اتحاد نقدي أوروبي كامل من أجل استعادة الثقة... في الوقت الحالي فإن قدرة النظام النقدي الأوروبي على الاستمرار موضع شك." وحددت لاجارد خطة تتضمن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وكذلك المزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد في الدول السبع عشرة التي تستخدم العملة الأوروبية. ومع استعداد الوزراء لتقديم ما يصل إلي 100 مليار يورو (127 مليار دولار) لمساعدة إسبانيا في تعزيز بنوكها المنهكة قالت لاجارد: إن الدعم المالي للبنوك ينبغي أن يقدم بشكل مباشر وليس عبر الدولة. ودعت لاجارد أيضا البنك المركزي الأوروبي إلي تنفيذ السياسة النقدية "بقدر كاف من الابتكار" لمساعدة منطقة اليورو. وحدد صندوق النقد تفاصيل الفكرة في تقرير جديد بشان العملة الأوروبية الموحدة. وقال الصندوق في التقرير "لدى البنك المركزي الأوروبي مجال -برغم إنه محدود- لتيسير اسعار الفائدة وإصدار إشارة إلي الالتزام بسياسة نقدية أكثر تيسيرا لفترة طويلة." وترك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 1 بالمئة في أوائل يونيو حزيران ويقول رئيسه ماريو دراجي إن المسئولية تقع على عاتق حكومات المنطقة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة في منطقة تشهد ركودا اقتصاديا. ومع هذا فإن خبراء اقتصاديين كثيرين يتوقعون أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في الاشهر المقبلة، ويقولون إن البنك المركزي لديه القدرة على تيسير السياسة النقدية إذا استمر الاقتصاد في الضعف. وقال التقرير "إذا اقتضت الضرورة فإنه ينبغي استخدام إجراءات غير تقليدية. هذا يعني دراسة إجراءات غير اعتيادية."
