مؤتمر الافتاء: علماء هذه الأمة لم يجعلوا من الاختلاف الفقهي سببًا لإشعال نار العصبية فيهم

قال الدكتور محمد مصطفى الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق، إن خاتمية الرسالة وتمامها يقتضيان وفاءها بكل تطلعات الناس لذلك جاءت خطاباتها عامة متسامية على قيد الأمكنة والأزمان، وهي خطابات منضبطة واضحة المرادات لا التباس فيها.
جاء ذلك في كلمة له بعنوان "أثر مآلات الأفعال في الخلاف الحضاري" خلال مشاركته في الجلسة الثالثة بالمؤتمر العالمي الخامس للإفتاء.
وأضاف الياقوتي "لا بد من قراءة الحكم الشرعي التلكيفي مع الحكم الوضعي، وإذا لم نفعل ذلك تكون هنالك إشكالات قد تصل حد استحالة التطبيق"، لافتا إلى أن عموم الخطابات الشرعية في غالبها عمومات قابلة للاستثناءات، وقراءات تنسقها مع كليات الشريعة الاسلامية بحيث لا نجد مطلوبًا تفصيليًا يتقاطع مع الأهداف الرئيسة للشريعة الإسلامية.
وشدد الياقوتي، على أن الظنيات لا تتقاطع مع القطعيات، ولا الجزئيات مع الكليات، فلا يمكن أن تتقاطع مطلوبات الحكم التكليفي مع مقاصد الشريعة العامة، وإذا فُرض أنْ تُوُهِّم تقاطعهما، فإن مطلوبات الحكم التكليفي والتي غالبُ طابعها ظني تؤوَّل لصالح مصالح الشريعة ذات الطابع القطعي لذلك فالفقه السديد هو الذي يَسُدُّ الخَلّة ويعالج أشواق الإنسانية واحتياجاتها، وهو لن يكون كذلك ما لم يتباعد عن القراءات المبتسرة والنظرات العجلى غير المستبصرة، التي تنظر بعين واحدة أو هي لا تنظر أحيانًا، وتاريخ هذه الأمة المجيدة بحاضره وماضيه يلاحظ هذا الوسع، وقد جاءت قواعد الفقه الإسلامي وافية، ملاحظة المقاصد العليا للشرع.
وأردف الياقوتي قائلًا: والذي ينظر بدقة يجد أن المقاصد الشرعية تشتغل في ثلاث دوائر: دائرة التعليل، ودائرة تحقيق المصالح، ودائرة مآلات الأفعال وهي دوائر يرتبط بعضها ببعض بعرى وثيقة، بل يكمل بعضها بعضًا.
وأشار إلى أن الكثيرين لم يتعرضوا لتعريف المآل، وجاء كثير من التعريفات وكأنها شروح أو ذكر للقواعد والمسالك التي يتوصل بها إلى المآل. ومن أجمل ما قيل فيه: إنه وصف شرعي يربط الحكم الشرعي بنتائجه وجودًا أو عدمًا.
وعن تأصيل مآلات الأفعال قال الياقوتي .. إن مآلات الأفعال أصيلة في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استدل الإمام الشاطبي وغيره من الأئمة على المآلات بأدلة من الكتاب والسنة.
وأضاف أن مراعاة المآل دليل معمول به وثبت اعتباره في كتاب الله. وقد عمل به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك صحابته الكرماء. ثم جاء الفقهاء من بعد الصحابة وساروا على ذات النهج، واتضح ذلك عند الأئمة الأربعة الكبار، لا سيما الإمام مالك بن أنس. إلا أن بلورة القاعدة واعتبارها قاعدة تشريعية مستقلة والتنصيص على ذلك قد ظهر مع الإمام الشاطبي وكتابه الموافقات.
واختتم الياقوتي كلمته بقوله: "كم هو جميلٌ مَهْيَع أَرْبابِ المستويات من علماء هذه الأمة الحاضرين والسابقين، حيث لم يجعلوا من الاختلاف الفقهي سببًا لتسعير جُذية العصبية فيهم، وتضييق برحات الحب التي عمرت قلوبهم الواسعة والنقية، فقد فهموا وما زالوا حقيقة التدين لذلك تراهم يستفيد بعضهم من بعض، لإدراكهم أن كل الفقه الذي أتقنوه ثروةٌ واسعة تسهم في غناء حصائل هذا العطاء الحضاري لذلك تراهم يأخذ بعضهم من بعض وحل إشكال الناس بأيسر الوجوه فور ما وجدوا فقهًا متقاربًا يصدر عن مشارع النضرة والوسع في هذا الدين".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالغفار الشريف جامعة الكويت الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - في كلمته أمام المؤتمر والتي جاءت تحت عنوان "المؤتمرات الإسلامية وأثرها في إدارة الخلاف الفقهي" - أن أهم طرق التعارف والتوافق بين المذاهب هو عقد المؤتمرات بين علماء الإسلام، وعرض قضايا المسلمين، والمسائل العلمية؛ خصوصا المستجدات، والقضايا الشائكة التي تحتاج إلى تبادل الخبرات، ووجهات النظر؛ مؤكدا أنها سنة قديمة.. فقد كان الخلفاء الراشدون إذا نزلت نازلة جمعوا فقهاء الصحابة لاستشارتهم في المسألة، وقد يقع خلاف يستمر لعدة أيام، بل وأسابيع.
وأكد أن اجتماع علماء المسلمين وقادة الفكر معا؛ مما يؤدي إلى تعارفهم، وزيادة الثقة بينهم؛ قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "، كما يؤدي إلى تبادل الخبرات والمعلومات في المسائل المستجدة، والوصول إلى نقاط اتفاق في المسائل المختلف فيها.. وهذا ما لمسناه في لقاءات مجمع الفقه الإسلامي، ولجان الفتوى.
وشدد الشريف على أن قبول وجهة النظر المخالفة، والتسامح بين العلماء، وهذا يحصل كثيرا وأن يصل العلماء إلى رأي موحد؛ كما في مسائل الأهلة، وقضايا تحديد النسل وغيرها، كما أكد أهمية نشر وعي التسامح بين الناس نتيجة لما تصدره هذه المؤتمرات من قرارات وتوصيات، ولما لها من إحياء سنة الشورى الشرعية في الأمة، ومواكبة الأحداث والمستجدات، والاستعداد لها برأي شرعي جماعي رصين.