توقع مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية، أن يقر مجلس الوزراء تخفيضات رسوم التداول في البورصة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"الشروق"، أنه بمجرد اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة في الهيئة الذي وافق على خفض الرسوم، سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده وتفعيله، ومن المتوقع أن تنتهي كل هذه الإجراءات قبل نهاية الشهر الجاري. وكان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد كشف اليوم، عن موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه صباح اليوم، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره؛ لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 6.25 في المائة ألف، و خفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف وأيضًا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف. وأوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها. وتستهدف الهيئة من هذا القرار تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والاسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري، وقد سبق تلك الخطوة قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة في قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية تعد الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة في دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول، بحسب إحصاءات الهيئة.
