وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف. وخفض بنسبة 20% مقابل عمليات المقاصة والتسوية لصالح شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف وأيضا بنسبة خفض 17% للمقابل الذي كانت تتقاضاه البورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12 في المائة ألف. وأضاف عمران، أنه تم أيضا خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% وخفض بنسبة 20% مقابل عمليات المقاصة والتسوية لصالح شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف وأيضا بنسبة خفض 17% للمقابل الذي كانت تتقاضاه البورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12 في المائة ألف. وأضاف عمران، أنه تم أيضا خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها. وأوضح عمران، أن القرار يأتي حرصا من الهيئة العامة للرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والمساهمة في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري.