الرقابة المالية تُقر تخفيض تكلفة التداول بالبورصة لزيادة تنافسيتها بين الأسواق الأخرى

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه – صباح اليوم – على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره .
وأوضح محمد عمران، رئيس الهيئة أن التخفيض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف ، و خفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف .
كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف ، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وأكد عمران أن القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والاسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري ، مُشيرًا أن تلك الخطوة سبقها قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق ، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة في قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة.
وتجدر الأشارة إلى ان تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية تعد الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة في دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول .