«الإدارية العليا» تؤيد فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد.. وتلغي حكم القضاء الإداري

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعون المقامة من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الشركات المصنعة للحديد والصلب، وأوقفت تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدراي ببطلان قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 فيما تضمنه من فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً على استيراد خام البيليت.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في طعنها الذي حمل رقم 89002 لسنة 65 قضائية، إن قطاع المعالجات التجارية بالوزارة تلقى شكوى من شركة السويس للصلب ومجموعة حديد عز وشركة المراكبي للصلب وشركة قنديل للصلب، يدعون فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتجات الحديد والصلب ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية، وكان نتيجة لذلك الضرر أن انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 18% وانحفضت حصو السوق الخاصة بالصناعة المحلية 13%، كما أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في المخزون بلغت 124%، وتحول صافي الأرباح إلى صافي خسائر.
وأوضح الطعن أن التطورات في أسواق الصلب العالمية باتت تهدد صناعة الصلب المصرية؛ وذلك بعد انتشار رسوم الحماية في البلدان الرئيسية وغلق هذه الأسواق أمام الصادرات فإن نصف حجم التجارة العالمية في الصلب يتجه إلى الأسواق المفتوحة ومن بينها مصر، موضحة أنه خلال الآونة الأخيرة اشتعلت حرب تجارية بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم بدأت برسوم جمركية وقائية فرضتها الولايات المتحدة ضد واردات الصلب ثم تبعتها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا بإجراءات انتقامية مماثلة وذلك لحماية الصناعة المحلية من المنافسات الضارة، الناتجة عن ممارسة الإغراق، وتوالت آثار هذه القرارات سريعاً خلال لافترة الأخيرة ومنها قرار آخر أصدرته الولايات المتحدة بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من الصلب ذات المنشأ التركي إلى 50%، ونتيجة ذلك انهارت الليرة التركية وفقدت 25% من قيمتها منذ أغسطس 2018، تبعها اتخفاض حاد في أسعار أسعار الصلب التركي وفي دول مصدرة أخرى مثل أوكرانيا وروسيا، بما يهدد بإغراق الدول المستوردة بمنتجات صلب رخيصة.
وأكد الطعن أن نتائج التحقيق الذي بدأته الوزارة توصل إلى وجود زيادة كبيرة ومفاجأة في حجم الواردات من المنتج المشار إليه سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج المحلي.
ومن بين الطعون التي تلقتها المحكمة على الحكم المشار إليه طعن أقامته شركة حديد المصريين برقم 95060 لسنة 65 قضائية، والذي دافعت فيه عن مشروعية قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد، مؤكداً أن الوزارة قصدت به غحداث التوازن المطلوب لحماية الصناعة مما يجعل أي مساس بذلك القرار سواء بالإلغاء أو التعديل أو الاجتزاء يؤدي للإضرار بالصناعة وأطرافها، منهم على سبيل المثال لا الحصر منتجو حديد التسليح الذين تضرروا بشدة بسبب انخفاض أسعار وزيادة ورادات خام البيليت لمصر.
وشددت الشركة في طعنها على حرصها على الاستفادة من الرسم المفروض على حديد التسليح لبرفع من قدراتهم في بيع حديد التسليح المصنع من وارادات البيليت في حين يرغبون في إلغاء الرسم على البيليت مما يعني مضاعفة البيع ومضاعفة السعر، مما يؤدي إلى انتهاء الصناعة المتكاملة لحديد التسليح تماماً لحساب تجار ومستوردي البيليت.
أما شركة السويس للصلب فأكدت في طعنها الذي حمل رقم 91134 لسنة 65 قضائية، أن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى أساس سليم على اعتبار أن قرار فرض الرسوم على المستورد من خام البيليت صدر بصفة مؤقتة حتى انتهاء التحقيقات، ومن ثم فلم تكن هناك حاجة للاستعجال في إصداره، ذلك أنه حال انتهاء إجراءات التحقيق بثبوت عدم وجود خطر أو ضرر من زيادة الوارادات من صنفي حديد التسليح والبيليت على الصناعة المحلية، سيتم إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة ويسترد حينها من سدد – بقوة القانون- كافة ما سدده من رسوم إضافية تنفيذا للقرار المطعون فيه.