نجحت أجهزة الأمن بقيادة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار في البشر، والتصدي للعناصر الخطرة من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية. وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قيام تشكيل إجرامى مكون من عامل أمن بإحدى شركات الأمن والحراسة وصاحب مكتب استيراد وتصدير مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تزوير إقامة لدولة أجنبية وآخر، جميعهم مقيمين بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية "مزورة" وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول واصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم عُثر على جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، 2 إسكانر، 3 هواتف محمولة، مبلغ مال، وخاتمين منسوب صدوره لأحد الأحزاب، ونموذج ترخيص مزاولة حرفة بخاتم شعار الجمهورية غير مدون به بيانات، و5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة، و5 مستخرج لشهادة ميلاد منسوب صدورها لذات الدولة ممهورة بأختام وزارة الخارجية والتعاون الدولى لشئون القنصلية المصرية، وبصمة خاتم منسوب صدورة إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية المصرية التابع لوزارة الخارجية المصرية. وضبطت أجهزة الأمن 10 طلبات سداد إلكتروني لمصلحة حكومية غير مدون به بيانات ممهورة ببصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية، 2 نموذج منسوب صدوره لذات الجهة ممهورة بخاتم القوى العاملة غير مدون به البيانات، و3 صور ضوئية لجوازات سفر دولة أجنبية لمواطنين يحملون جنسية ذات الدولة، و6 سجل تجارى يشتبه أنها مزورة، وجواز سفر مصرى باسم أحد الأشخاص، و2 بطاقة ضريبية يشتبه فى تزويرهما، و23 شهادة ميلاد مصرية وقيد زواج لأشخاص مختلفين، وعقود عمل أجنبية لدولتين أجنبيتين، وخطاب منسوب صدورة ممهور بشعار الجمهورية موجهه لسفارة دولة أجنبية للحصول على تأشيرة سفر بإسم أحد الأشخاص. واعترف المتهمون باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغب للهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه مصرياً للمهاجر غير الشرعى الواحد مُستغلين فى ذلك حصول صاحب شركة الإستيراد والتصدير على إقامة بإحدى الدول الأجنبية وامتلاكه شركة للشحن والتفريغ بتلك الدولة وتردده على دولة أجنبية أخرى لإرسال دعاوى وهمية لشركات بذات الدولة لاستقدام المهاجرين غير الشرعيين إليها بمعاونة إحدى شركات السياحة المصرية "جارى تحديد مالكها لضبطه".
