القبض على 3 كونوا عصابة للهجرة غير الشرعية للدول الأجنبية بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الخميس، من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية، تخصص في تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، قيام تشكيل إجرامى مكون من عامل أمن بإحدى شركات الأمن والحراسة، وصاحب مكتب استيراد وتصدير «مطلوب التنفيذ عليه في قضية تزوير إقامة لدولة أجنبية»، وآخر، جميعهم مقيمين بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامى في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة، وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول، واصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية.
بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم عثرت القوات على جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب»، و2 اسكانر، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالى، و2 خاتم منسوب صدوره لأحد الأحزاب، ونموذج ترخيص مزاولة حرفة بخاتم شعار الجمهورية غير مدون به بيانات، و5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة، و5 مستخرج لشهادة ميلاد منسوب صدورها لذات الدولة ممهورة بأختام وزارة الخارجية والتعاون الدولى لشؤون القنصلية المصرية، وبصمة خاتم منسوب صدوره لمكتب التصديقات والخدمات القنصلية المصرية التابع لوزارة الخارجية المصرية.
كما عثرت القوات على 10 طلبات سداد إلكترونى لمصلحة حكومية غير مدون به بيانات ممهورة ببصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية، و2 نموذج منسوب صدوره لذات الجهة ممهورة بخاتم القوى العاملة غير مدون به البيانات، و3 صور ضوئية لجوازات سفر دولة أجنبية لمواطنين يحملون جنسية ذات الدولة، و6 سجل تجارى يشتبه أنها مزورة، وجواز سفر مصرى باسم أحد الأشخاص، و2 بطاقة ضريبية يشتبه في تزويرهما، و23 شهادة ميلاد مصرية وقيد زواج لأشخاص مختلفين، وعقود عمل أجنبية لدولتين أجنبيتين، وخطاب ممهور بشعار الجمهورية موجه لسفارة دولة أجنبية للحصول على تأشيرة سفر باسم أحد الأشخاص.
بمواجهة المتهمين اعترفوا باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغب للهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه مصري للشخص الواحد، مستغلين في ذلك حصول صاحب شركة الاستيراد والتصدير على إقامة بإحدى الدول الأجنبية وامتلاكه شركة للشحن والتفريغ بتلك الدولة وتردده على دولة أجنبية أخرى لإرسال دعاوى وهمية لشركات بذات الدولة لاستقدام المهاجرين غير الشرعيين إليها بمعاونة إحدى شركات السياحة المصرية.
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباتشرة التحقيق، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد مالك الشركة الأخيرة وضبطه.