مطالب نيابية بتغليظ عقوبة الإهمال الأسرى للأطفال

وكيل «صحة النواب»: قانون الطفل اكتفى بعقوبة الحبس للجناة.. ووكيل «التضامن»: نطالب رئيس الوزراء بلائحة جديدة للقانون تكفل تطبيقه بالكامل
دعت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إيناس عبدالحليم، المجلس، فى مستهل دور انعقاده الأخير الذى ينطلق اليوم (الثلاثاء)، إلى ضرورة إقرار مشروع قانون سبق لها تقديمه، بتعديل قانون الطفل، لما يمثله من أهمية فى حماية الأطفال من الإهمال الأسرى.
وقالت عبدالحليم فى بيان لها مساء أمس (الأحد): «جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر، غير معاقب عليها قانونا، كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات».
وأوضحت عبدالحليم: «قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها».
وواصلت عضو مجلس النواب، أن غياب تشريع لردع جرائم الإهمال الأسرى، هو ما دفعها للتقدم بقانون ينص على أنه «إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولى أو الوصى عليه تكون العقوبة هى السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات».
من جانبه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، محمد أبوحامد فى تصريح ل«الشروق» اليوم: «طالما تم تقديم مشروع القانون بشكل رسمى إلى المجلس، فسيحال إلى اللجنة للمناقشة، لكن، من وجهة نظرى، نحن نحتاج إلى تطبيق قانون الطفل بالكامل، قبل المطالبة بتعديله».
وأوضح أبوحامد: «قانون الطفل صدر فى عام 2008 كترجمة لتوقيع مصر على اتفاقية حماية الأطفال، وصدرت لائحته التنفيذية فى عام 2010، لكنها كانت لائحة معيبة، وطالب المجتمع الأهلى بتعديلها فى ذلك الوقت، لكن دخلت مصر عام 2011، وإلى الآن لم يتم تعديل لائحة قانون الطفل، ولذلك نطالب رئيس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية جديدة تكفل تطبيق القانون بالكامل، وأنا أرى أن القانون فيه من الآليات ما يحمى الأطفال من الجرائم».
بدورها، أيدت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، هبة هجرس، مطالب بتغليظ عقوبة الإهمال الأسرى والتعدى على الأطفال.
وأضافت ل«الشروق» أنه من المقرر تجميع مشروعات القوانين المتشابهة فى الموضوع، وإحالتها إلى لجنة التضامن بالمجلس.