مشروع قانون لحبس الوالدين 10 سنوات حال وفاة أطفالهم بسبب الإهمال

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها انتهت من إعداد تعديل على قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأطفالهم، وعدم رعايتهم بشكل يودي بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت.
وأضافت "عبدالحليم"، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن قانون الطفل لم يضع عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري، يحرر محضرًا إداريًا، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما.
وتابعت، أنه في الآونة الأخيرة لقى مئات الأطفال مصرعهم في حوادث متنوعة، آخرها حادثة طفلي الدقهلية، مشيرة إلى أن الباب الثامن من قانون الطفل، لم يذكر الإهمال الأسري بعينه، وإنما أكد معاقبة كل من ينتهك حقوق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، ولا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
وأوضحت، أن التشريع الجديد يتضمن تغليظ العقوبة على الوالدين تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة، منوهة إلى أن جريمة طفلي الدقهلية وغيرها من الجرائم التي زادت مؤخرًا، سببها عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال في حق الأطفال.
واعترف محمود نظمي السيد والد الطفلين"ريان ومحمد" بقتلهما صباح الجمعة، بعد القبض عليه؛ إذ ألقى طفليه في نيل دمياط أحياء.
تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد ومقيم منطقة البحر الجديد بالمدينة باختطاف طفليه محمود وريان أثناء تواجدهما معه بالملاهي الكائنة بالمنطقة.