«التنمية المحلية» تبحث دمج القطاع غير الرسمي في منظومة النظافة الجديدة

• «إسكندر»: الجمع المنزلي يشكل حوالي 70% من تكلفة المنظومة
بحثت وزارة التنمية المحلية، مع رئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية والمؤسسية للاستشارات، الدكتورة ليلى إسكندر، سبل التعاون في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من خبراتها في دمج جامعي القمامة ومتعهدي الخدمة من القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن القيادة السياسية تتابع عن كثب كل تطورات المنظومة الجديدة ومراحل تنفيذها في المحافظات، لافتة إلى أنه تم عقد 4 اجتماعات مع المجموعة الوزارية المشاركة في المنظومة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء الفترة الماضية.
وأوضحت أن الحكومة حرصت على أن تكون المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة وفقًا لدراسات علمية شاركت فيها الجامعات المصرية والمكاتب الاستشارية العاملة في هذا المجال، مشيرة إلى أنها تتضمن إدماج متعهدي الخدمة وجامعي القمامة والمجتمع المدني والشركات الخاصة والاستفادة من كل الخبرات الممكنة.
وأكدت أن المحافظين مسؤولين عن متابعة وتطبيق المنظومة الجديدة كلًا في محافظته ومتابعتها وتقييم شركات القطاع الخاص التي تعمل في المنظومة بالمحافظات، وذلك بصفة دورية لضمان نجاح المنظومة وتلافي أي معوقات أولًا بأول.
وشددت الوزارة، خلال اللقاء، على أهمية الجمع السكني باعتباره العنصر الرئيسي في نجاح المنظومة، مشيرة إلى أن كل المحافظات تنفق من مواردها الذاتية وميزانيتها على إدارة المنظومة خلال الفترة الماضية، ونسعى أن تقوم كل محافظة باستغلال الفرص الموجودة لديها في مجال المخلفات خاصة مع مشروعات توليد الطاقة لتحقيق دخل ثابت لميزانية المحافظة.
وأكدت سعيها لتقديم كل التسهيلات للشركات العاملة في مجال المخلفات لضمان نجاح المنظومة الجديدة واستدامتها، مضيفة أن الحكومة حريصة على الاستفادة من كل الخبرات الدولية في تنفيذ ونجاح منظومة المخلفات.
وأوضحت أن الحكومة ستراعي البعد الاجتماعي للمواطنين عند تطبيق منظومة النظافة، وستقوم بكل أعمال البنية الأساسية والتحتية اللازمة للمنظومة بالمحافظات وسيتم الانتهاء من ذلك خلال العامين القادمين.
وأضافت أنه سيتم تدعيم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب في المنظومة الجديدة للمساهمة في عملية الجمع المنزلي ودعم العمل البيئي وتوفير فرص عمل لهم في مجال إدارة المخلفات الصلبة، مشددة على أهمية دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة لضمان نجاحها وتبني الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تطويرها لتعظيم دخلهم وتوفير فرص معيشية أفضل لهم.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ليلى إسكندر إن الجمع المنزلي يشكل حوالي 70% من تكلفة منظومة النظافة، ولابد من أهمية فك الاشتباك بين متعهدي الخدمة والزبالين، والتأكيد على التعاون مع مختلف جموع الزبالين والاستفادة من خبراتهم في المناطق التي يعملون بها.
وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الأحياء الراقية ودعم قيام القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتمويل منظومة بعض مراحل المنظومة خاصة الجمع السكني، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الشركات الصغيرة التي تم تأسيسها في تجمعات جامعي القمامة والعمل على تنميتها.