«التنمية المحلية»: بدء دمج متعهدي الخدمة وجامعي القمامة في المنظومة الجديدة

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، الدكتورة ليلى إسكندر، رئيس مؤسسة التنمية المجتمعية والمؤسسية للاستشارات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل التعاون في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، والاستفادة من خبراتها في دمج جامعى القمامة ومتعهدي الخدمة.
تم الاتفاق خلال اللقاء على بدء التعاون بين الجانبين فيما يخص إدماج متعهدى الخدمة وجامعى القمامة (القطاع الغير رسمى) في المنظومة لأهمية دورهم، وتطوير أماكن وتجمعات جامعى القمامة في خطة تطوير العشوائيات وصولاً إلى بناء تجمعات حضارية لهم.
وأكد «شعراوي» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع عن كثب كافة تطورات المنظومة الجديدة ومراحل تنفيذها في المحافظات، وعقد خلال الفترة الماضية 4 اجتماعات مع المجموعة الوزارية المشاركة في المنظومة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير إن الحكومة حرصت على أن تكون المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة وفقاً لدراسات علمية شاركت فيها الجامعات المصرية والمكاتب الاستشارية العاملة في هذا المجال، لافتاً إلى أنها تتضمن إدماج متعهدى الخدمة وجامعى القمامة والمجتمع المدنى والشركات الخاصة والاستفادة من كافة الخبرات الممكنة.
وأوضح أن المحافظين مسؤولون عن متابعة وتطبيق المنظومة الجديدة كل في محافظته، وتقييم شركات القطاع الخاص التي تعمل في المنظومة بالمحافظات، وذلك بصفة دورية، لضمان نجاح المنظومة وتلافى أي معوقات أولاً بأول.
وشدد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، على أهمية الجمع السكنى باعتباره العنصر الرئيسى في نجاح المنظومة، لافتاً إلى أن كافة المحافظات تنفق من مواردها الذاتية وميزانيتها على إدارة المنظومة خلال الفترة الماضية، ونسعى أن تقوم كل محافظة باستغلال الفرص الموجودة لديها في مجال المخلفات، خاصة مع مشروعات توليد الطاقة لتحقيق دخل ثابت لميزانية المحافظة.
وأكد «شعراوى» أن الوزارة تسعى لتقديم كافة التسهيلات للشركات العاملة في مجال المخلفات لضمان نجاح المنظومة الجديدة واستدامتها، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على الاستفادة من كل الخبرات الدولية في تنفيذ ونجاح منظومة المخلفات، كما ستراعى البعد الاجتماعى للمواطنين عند تطبيق منظومة النظافة، وستقوم بكافة أعمال البنية الأساسية والتحتية اللازمة للمنظومة بالمحافظات وذلك خلال العامين المقبلين.
وقال إن الرئيس السيسى وجه الحكومة بضرورة تطوير المناطق التي يعيش فيها جامعو القمامة لتكون مناطق لائقة صحيا لهم، وأن تكون ذات صورة حضارية تليق بمكانة مصر، كما أكد الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسى للحكومة في تنفيذ المنظومة الجديدة، مؤكداً أهمية التوعية ورفع ثقافة المواطن لضمان نجاحها.
وأضاف شعراوى أن الوزارة تدعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب في المنظومة الجديدة للمساهمة في عملية الجمع المنزلى ودعم العمل البيئى وتوفير فرص عمل لهم في مجال إدارة المخلفات الصلبة.
وشدد على أهمية دمج القطاع غير الرسمى في المنظومة لضمان نجاحها وتبنى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تطويرها لتعظيم دخلهم وتوفير فرص معيشية أفضل لهم.
من جانبها قالت الدكتورة ليلى إسكندر إن الجمع المنزلى يشكل حوالى 70 % من تكلفة منظومة النظافة، ولابد من أهمية فك الاشتباك بين متعهدى الخدمة والزبالين، والتأكيد على التعاون مع مختلف جموع الزبالين والاستفادة من خبراتهم في المناطق التي يعملون بها.
وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الأحياء الراقية ودعم قيام القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى لتمويل منظومة بعض مراحل المنظومة خاصة الجمع السكنى، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الشركات الصغيرة التي تم تأسيسها في تجمعات جامعى القمامة والعمل على تنميتها، واستكمال كافة عناصر المنظومة من الجمع السكنى وصولاً للدفن الصحى الآمن.