وفاة وزير العدالة الانتقالية ورئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار أمين المهدي

توفي وزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، صباح اليوم، عن عمر يناهز 83 عاما.
وتولى المهدي رئاسة مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا في الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.
وشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويشغل حاليا منصب وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
وكان محمد المهدي تولى رئاسة لجنة حماية الحرية الشخصية، التي كانت أول لجنة شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 يوليو 2012، لبحث ملفات المدنيين المعتقلين والذين تتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري تمهيدًا للإفراج عنهم.
وأسفر عمل لجنة «المهدي» عن الإفراج عن جميع المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، كما كان من نتائج عمل اللجنة صدور قرار جمهوري بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، فيما عدا جنايات القتل العمد.
وكان محمد المهدي أول من نبه لضرورة محاسبة رموز نظام حسني مبارك بمن فيهم الرئيس المخلوع سياسيا، وفق القانون 274 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كان المهدي على رأس القانونيين الذين هاجموا إعلان 21 نوفمبر، حيث قال في تصريحات ل«الشروق» في 26 نوفمبر إن «الإعلان يشككنا في سلامة الاستفتاء والانتخابات القادمة، وأن تحصين قانوني الاقتراع قد يكون مقدمة لإلغاء الرقابة القضائية على الصناديق كما حدث في 2007، وأن قرارات مرسي تفتقر لسمات الإعلان الدستوري ووصفها بذلك يهدف للهروب من الرقابة القضائية والالتفاف على حقيقة أن إعلان 30 مارس هو الوثيقة الدستورية الشرعية الوحيدة الناشئة عن ثورة يناير».