قال مؤمن التميمى، عضو شعبة الجلود باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بالغرفة التجارية: إنه سيتم إقامة معرض للأحذية والمنتجات الجلدية فى كل من كينيا وغينيا فى شهر نوفمبر المقبل بهدف فتح أسواق تجارية والترويج للمنتجات المصرية بهما، وذلك فى إطار خطة الدولة بفتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة لزيادة جحم التبادل تجارى بينهما لزيادة جحم الصادرات، موضحا أن مصانع الأحذية تستطيع إنتاج كميات كبيرة، ولكن يجب أولا تحديد الأسواق التى سيتم التصدير إليها قبل زيادة حجم الإنتاج حتى تتمكن المصانع من تصريف منتجاتها. وأوضح التميمى، أن حجم صادرات الأحذية والشنط الجلدية تراجع بشكل كبير بعد التعويم وأصبح لا يتعدى 2% فقط، وذلك نظرا لارتفاع أسعارها مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما لا تستطيع معه المنافسة عالميا، مشيرا إلى أنه فى حال فتح الأسواق الإفريقية ستكون مصر رائدة فى سوق الأحذية وستزداد صادراتنا بنسبة 35%. وأعلن مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى، بدء تفعيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وصرف 10% من المستحقات المالية المتأخرة المحسوبة والمعتمدة للمصدرين، ومنح المصدرين الأولوية فى الحصول على الأراضى الصناعية وإجراء مقاصة مع مستحقات وزارة المالية، فضلا عن صرف كامل مستحقات نحو 1000 شركة صغيرة ومتوسطة. وأضاف التميمى، أن الجلد المصرى مطلوب فى الشرق الأوسط، وجميع مصانع الأحذية كانت تصدر إلى كل من السعودية والكويت والإمارات وفلسطين بنسبة 20% من جحم الإنتاج، ولكن تراجعت الصادرات بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه؛ حيث إن معظم مستلزمات الإنتاج مستوردة، مؤكدا ضرورة تراجع أسعار الجلود إلى 18 و20 جنيها للقدم الذى ارتفع بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى 40 و45 جنيها للقدم، حتى تستطيع التصدير والمنافسة خارجيا. وطالب التميمى، الدولة بتخفيض التعريفات الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة لكى تنخفض تكلفة الإنتاج وتتمكن المصانع من التصدير. ومن جانبه قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات: إن حجم صادرات الأحذية انخفض بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضى ليسجل 115 مليون جنيه، وذلك نتيجة عدم توفر مستلزمات الإنتاج الجيدة، مشيرا إلى أن الجلد المتوفر محليا ليس بالجودة الجيدة التى تسمح بالتصدير، وذلك نتيجة تصدير جميع الجلد الجيد إلى الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج؛ حيث تعامل الجمارك مستلزمات الإنتاج نفس معاملة المنتج تام الصنع، مما دفع المصنعين إلى استيراد مستلزمات إنتاج منخفضة السعر وذات جودة أقل. وأضاف السمالوطى، أن الاستهلاك المحلى من الأحذية يبلغ 220 مليون زوج حذاء سنويا، يتم استيراد 160 مليون زوج حذاء منهم، مشير إلى أن الإنتاج المحلى انخفض العام الماضى إلى 60 مليون زوج حذاء، مقابل ما يتراوح بين 70 و80 مليون زوج حذاء خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة غياب المنافسة العادلة مع الأحذية المستوردة. وأوضح السمالوطى، أن الأحذية تحتاج 28% مستلزمات إنتاج أخرى بخلاف الجلد الذى يمثل ما يتراوح بين 40 إلى 45% فقط، يتم استيرادها من الخارج، نظرا لأن المصانع المغذية لصناعة الأحذية تنتج 25% من احتياجات مصانع الأحذية، مشيرا إلى أن مصانع مستلزمات الإنتاج لا تستطيع تطوير مصانعها وزيادة إنتاجها فى الوقت الذى تقلل فيه مصانع الأحذية المحلية إنتاجها، مع حالة الاستيراد العشوائى والتهريب التى تعانى منها الأسواق حاليا. ولفت السمالوطى، إلى أن الغرفة تطالب بالمنافسة العادلة مع المنتج المستورد، فليس من العدل أن تطبيق المواصفة فى المصانع المحلية وفى نفس الوقت لا يتم تطبيقها فى المستورد، مشيرا إلى أن قرار 34 لسنة 2016 «بمنع استيراد المنتجات قبل تسجيل المصنع المصدر فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحدد مدى تطابق المنتج مع الموصفات المصرية»، طبق لمدة عام فقط، ثم لم يعد يطبق بشكل جيد مما أدى إلى زيادة استيراد الأحذية بدون مواصفة وبأسعار منخفضة. يجب تطبيق المواصفة على الأحذية المستوردة حتى تطابق مع المواصفات المصرية وتكون أسعارها متناسبة مع الأحذية المحلية، حتى تستطيع المصانع المحلية المنافسة مع المستورد. وأشار إلى أن بعض المصانع تحولت إلى تجميع وجه وقدم الحذاء المستوردين بدلا من التصنيع بعد أن غزا وجه الحذاء المستورد الأسواق خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة إيجاد المناخ الجيد للمصنعين، والرقابة على الأسواق للحد من استيراد الأحذية الجاهزة والفوندى المستورد، وذلك لحماية المنتج المحلى.
