نواب: ملف زراعة الأرز على رأس أولويات البرلمان فى دور انعقاده المقبل

تمراز: محصول استراتيجى ونبحث حلولا بديلة مع الحكومة
أكد نواب بلجنة الزراعة فى البرلمان على وضعهم مسألة زراعات الأرز على رأس أولوياتهم لدور الانعقاد الخامس والأخير من عمر البرلمان، خاصة بعد الزيادات الهائلة فى مساحات الأرز المزروعة، وبحث الاستفادة العاجلة من مقترحات توفير المياه بالتوازى مع ذلك.
وكشف تقرير حديث لوزارة الموارد المائية والرى، عن ارتفاع مخالفات زراعات الأرز للموسم الحالى إلى 630 ألف فدان، وأظهرت نتائج صور الأقمار الصناعية «سينتينال» لمناطق: شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم وبنى سويف والوادى الجديد، ارتفاع المساحة المزروعة هذا العام إلى مليون و750 ألف فدان.
علق وكيل لجنة الزراعة والرى فى البرلمان رائف تمراز على أن النواب ليسوا بعيدين عن ظاهرة زيادة تلك المساحات الخاصة بالأرز، وأنهم انطلاقا من ذلك سوف يضعون هذا الملف على رأس أولوياتهم فى دور الانعقاد الخامس، والمقرر انطلاقه خلال أيام، لبحث الظاهرة فى ضوء تكرار مطالبات المزارعين بتعديل القرارات السابقة حول المساحات المسموح زراعتها أرز بما يكفل زيادتها، وإمكانية أن يكون هناك حلول متمثلة فى اللجوء إلى زراعات التناوب فى المحافظات أو المحافظة الواحدة.
وأضاف تمراز ل«الشروق»، كما أننا سننظر فى إمكانية تحقيق توافق حول سياسات الحكومة وواقع المزارعين، بما قد يسمح بزيادة المساحات فى بعض المحافظات من عدمه، وتخليق سلالات جديدة غير شرهة للمياه، مشددا على أن الأعضاء يولون الأمر أهمية بالغة نظرا لارتباط الأرز بأهمية استراتيجية لكل الأطراف، وفائدة لبعض من لم تصلح أراضيهم إلا لزراعة الأرز.
النائب محمد عبدالله أكد أنه فى هذا الصدد صدر قرار حكومى مشهود، تمثل فى وقف استيراد الأرز، بما اعتبره انحياز تام لمطالب الفلاحين والمزراعين واستجابة لمطالبات نيابية متكررة، دافعت عن زراعة الأرز المصرى الذى يعد أحد أفضل المحاصيل على المستوى العالمى، مؤكدا أن زراعة الأرز، ستحقق إصلاحا للتربة الزراعية فى مصر، وتوفر على الدولة ملايين الدولارات الخاصة بالاستيراد.
وأضاف عبدالله فى تصريحات خاصة: هناك حالة ارتياح بين المزارعين، وأن التوسع فى زراعات الأرز تصب فى صالح تقوية السلع الأساسية والاستراتيجية فى الدولة، شريطة أن يكون ذلك مشمولا بالبدء فى الاستفادة الفورية من البحوث العلمية لتقليل استخدام المياه فى زراعات الأرز حتى لا تشكل زراعة الأرز عبئا على مياه النيل، وهى مسألة لا يختلف عليها أحد.
يشار إلى أن التقرير الحكومى صنف المحافظات التى صدر قرار بحظر زراعة الأرز بها مطلقا، وهى: القليوبية وبلغت المساحة المنزرعة 1500 فدان، والفيوم وزرعت 5600 فدان، وبنى سويف 3400 فدان، والوادى الجديد 15400 فدان.
وأوضح التقرير أن المساحات المصرح بها طبقا لقرار وزارتى الزراعة والرى بلغت 724 ألف فدان، وبلغت مساحة الأرز التى تم زراعتها على مياه الصرف الزراعى 50 ألف فدان، أما مساحة الأرز التى تم زراعتها بالأرز الجاف بلغت 200 ألف فدان، وبلغت مساحة الأرز على المياه المتأثرة بالملوحة 150 ألف فدان، بإجمالى مساحة قدرها مليون و124 ألف فدان.