«التموين»: انتهاء التصور النهائي للبورصة السلعية استعدادا لإطلاقها أكتوبر المقبل

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة انتهت من وضع التصور النهائي للبورصة السلعية خلال عدد من الاجتماعات المكثفة، مع عدد من شركات القطاع الخاص المشاركة في مشروع البورصة السلعية، لافتا إلى أنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل في عدد من المحافظات.
وأضاف المصدر، ل"الشروق"، أن البورصة السلعية تستهدف تقليل حلقات التداول بين المصنع والمستهلك النهائي؛ ما يعمل على خفض تكلفة المنتج وبالتالي يعود بالنفع على المواطنين وهو ما تسعى إليه الوزارة، موضحا أن تنفيذ البورصة السلعية يتم من خلال وضع شاشات عرض كبيرة في المحافظات المستهدف تنفيذ المشروع بها، لتوضيح أسعار الفتح والإغلاق لكل السلع الغذائية، كآلية استرشادية للتجار؛ وحتى يعلم المواطنين أسعار كل سلعة بشكل لحظي.
وأكد أن الشركة الفرنسية -المسئولة عن إعداد دراسات جدوى عن تطوير التجارة الداخلية في مصر، إضافة إلى مشروع البورصة السلعية من الناحية الفنية- ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة من التقرير الفني النهائي الخاص بالمشروع، مشددا على أن تقرير الشركة يتضمن تحديد مواقع أسواق الجملة التي سيتم إنشاءها، على أن يتم تطبيق مشروع البورصة السلعية في الأسواق التي تقع بالمحافظات المقرر تطبيق المشروع بها.
في سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، اجتماعاً مع وزير التموين ورئيس اتحاد الغرف التجارية إبراهيم العربي، ورئيس البورصة المصرية محمد فريد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية؛ لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر.
وأكد مدبولي أن أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.
ومن جهته، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، إن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية وأماكن وجودها، وهذا جزء مهم في منظومة التجارة الداخلية، لافتا إلى وجود تعاون مستمر مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية في هذا الصدد، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.