«الرقابة المالية»: اقتراح برفع قيمة تعويض حوادث الطرق إلى 100 ألف جنيه

قال رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة اقترحت رفع القيمة التأمينية ضد حوادث الطرق فى مشروع قانون التأمين الموحد لتصل إلى 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، بدلا من 40 ألفا التى تم تحديدها منذ عام 2007.
وأعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، قانونا جديدا للتأمين الموحد بغرض إنعاش القطاع الذى تواجه شركاته صعوبات فى تحقيق أرباح، لعدم انتشار الوعى التأمينى بين المواطنين.
ووفقا لنائب رئيس الهيئة، انتهت الهيئة من النسخة النهائية لقانون التأمين الجديد وسترسله إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع ومجلس الدولة، ثم إلى مجلس النواب للموافقة عليه نهائيا.
وأضاف عبدالمعطى، على هامش ورشة تدريبية نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، مع هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أمس الأحد، أن رفع القيمة التأمينية الإجبارية لحوادث الطرق سيتطلب زيادة قسط التأمين الإجبارى الذى يدفعه صاحب السيارة.
وبحسب عبدالمعطى، يلتزم كل مالك سيارة بسداد قسط تأمينى إجبارى ضد حوادث الطرق، عند تجديد رخص السيارة يحدد حسب السعة اللترية لكل سيارة فقط وليس على الماركة، وتصرف قيمة الوثيقة للمواطنين الذين تعرضوا لحوادث سيارات كتعويض لهم.
ولم يكشف عبدالمعطى، قيمة الارتفاع المتوقع فى القسط التأمينى الذى يسدده صاحب السيارة عقب الزيادة فى قيمة وثيقة تأمين السيارات الإجبارى، «الزيادة فى القسم ستتم عن طريق احتساب متوسط عدد حوادث السيارات بمصر التى تنتج عنها حالات وفاة وإصابات، مع احتساب عدد السيارات الموجودة وتوزيع قيمة الوثيقة عليهم بعد الزيادة».
وأشار إلى أنه لم يتم إقرار تلك الزيادة؛ حيث تطلب موافقة البرلمان والذى من المقرر عرض القانون عليه خلال الأشهر القادمة.
وشمل قانون التأمين الموحد، ضم العديد من قوانين التأمين، ورفع عدد حالات التأمين الإجبارى لتصبح 23 من 3 حالات سابقا، لزيادة إجمالى قيمة الأقساط التأمينية التى تحصل للشركات، علاوة على زيادة أرباحها، بحسب عبدالمعطى.
وتابع أنه «لأول مرة يشمل القانون، التأمين ضد الأضرار التى تقع على الأشخاص من بعض الوظائف والمهن الحرة مثل الأطباء والمحامين»، مضيفا أنه تم التوسع فى التأمينات الإجبارية والتى لم تكن موجودة من قبل مثل إدخال نظام التأمين متناهى الصغر وتنظيم تسويات وفض المنازعات، وتأمينات بضمان عدم سداد القروض.
وأوضح أن الهيئة تدرس إصدار وثيقة تأمين إجبارية على مخاطر الطلاق للمقبلين حديثا على الزواج، يدفع الزوج قسطها التأمينى لمرة واحدة عند صدور قسيمة الزواج، على أن تحصل الزوجة على القيمة التأمينية لتلك الوثيقة فى حالة حدوث طلاق.
وأشار إلى أن الوثيقة تأتى كحماية للزوجة حتى انتهاء جميع الإجراءات القانونية التى تمكنها من حصولها على النفقة من الزوج، موضحا أنه سيتم تحديدها عقب الانتهاء من إصدار مشروع قانون التأمين الموحد.
وقال عبدالمعطى: إن إجمالى مستوى التأمين فى مصر بلغ نحو 50 مليار جنيه تقريبا.