أسعار النفط ترتفع نحو 20% بعد هجمات على منشآت سعودية

محللون يتوقعون ارتفاع أسعار النفط من 5 إلى 10 دولارات للبرميل جراء الهجوم على معملين لأرامكو
جولدمان: برنت قد يتجاوز 75 دولارا إذا تجاوز توقف السعودية 6 أسابيع
صعدت أسعار النفط نحو 20 % أمس، إذ سجل خام برنت أكبر مكسب خلال الجلسة منذ حرب الخليج فى عام 1991، بعدما أدى هجوم على منشأتى نفط فى السعودية يوم السبت إلى تقليص إنتاج المملكة للنصف.
ونزلت الأسعار من ذروتها بعد أن سمح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستخدام المخزون الاستراتيجى لبلاده لضمان استقرار الإمدادات.
وقفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ما يصل إلى 19.5 % إلى 71.95 دولار للبرميل مسجلا أكبر مكسب خلال التعاملات اليومية منذ 14 يناير 1991.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بما يصل إلى 15.5 فى المائة إلى 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو 1998. ولاحقا، زاد العقد إلى 59.54 دولار للبرميل بزيادة 4.69 دولار أو 7.88%.
والسعودية أكبر مُصدر للنفط فى العالم وتسبب الهجوم على منشأتين لمعالجة النفط تابعتين لأرامكو السعودية المنتجة للخام المملوكة للدولة فى بقيق وخريص فى خفض إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا. ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.
وصرح مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية أمس بأن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية «ربما تستغرق شهورا».
وقال مصدر بقطاع النفط مطلع على التطورات لرويترز إن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع إذ تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى.
ويتوقع محللون أن تقفز أسعار النفط بما لا يقل عن 5 إلى 10 دولارات للبرميل غدا الاثنين، بعدما تسببت ضربة استهدفت معملين للنفط فى شركة أرامكو فى خفض الإنتاج السعودى بمقدار النصف، ما تسبب فى انسحاب نحو 5 بالمائة من المعروض فى السوق العالمية.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، فقدت شركة أرامكو السعودية حوالى 7ر5 مليون برميل فى اليوم من الإنتاج بعدما ضرب العديد من الطائرات المسيرة أكبر منشأة لتكرير خام النفط فى العالم فى بقيق، وثانى أكبر حقل للنفط فى المملكة فى خريص.
وأفادت مصادر مطلعة أن استعادة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية قد يستغرق أسابيع.
وترى شركة كلير فيو انرجى بارتنرز إمكانية ارتفاع الأسعار بمقدار 10 دولارات للبرميل، بافتراض حدوث إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك وفقا لمذكرة إلى العملاء.
وإذا ما اتضح أن الأضرار كبيرة وتم تمديد فترة الانقطاع، فإنهم يتوقعون أن يخفف تحالف أوبك بلس (منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول من خارجها) من القيود على إمداداته مع إفراج منسق للنفط من احتياطيات استراتيجية من الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس عن روبل سوبارامان كبير خبراء الاقتصاد الكلى فى فرع شركة الاستشارات المالية «نومورا هولدنجز» فى سنغافورة القول: إن «التطور السلبى الحالى فى إمدادات النفط العالمية، فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، هو أمر لم نكن نريده الآن».
وجاء ارتفاع أسعار النفط، فى ظل تزايد علامات التحذير بالنسبة للاقتصاد العالمى. فقد أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة فى الصين اليوم، إلى أسوأ أداء للناتج الصناعى الصينى فى شهر واحد منذ 2002. وفى يوليو الماضى خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى التى وصلت بالفعل إلى أقل مستوياتها منذ تفجر الأزمة المالية العالمية فى خريف 2008.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمى بمعدل 2ر3% خلال العام الحالى، ثم بمعدل 5ر3% فى العام المقبل، وإن تحقيق معدل 3ر3% أو أقل من ذلك، سوف يكون هو الأسوأ منذ عام 2009
أما الدول المصدرة للنفط فتستفيد من زيادة إيرادات الشركات والحكومة، فى الوقت الذى ستعانى الدول المستهلكة للنفط من ارتفاع أسعار الوقود بما يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم وتراجع الطلب الاستهلاكى بشكل عام.
وستواجه الصين مخاطر كبيرة، باعتبارها أكبر دولة مستوردة للطاقة فى العالم، نتيجة ارتفاع الأسعار، كما سيتضرر الكثير من الدول الأوروبية التى تعتمد على استيراد الطاقة أيضا.
كان تحليل صادر عن صندوق النقد الدولى فى 2017 قد أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10% سنويا سيقلص إجمالى الناتج المحلى للعالم بمقدار 1ر0 نقطة مئوية لمدة عامين.
فى الوقت نفسه، فإن الأنباء الواردة من السعودية ستعزز فرص البنوك المركزية فى العالم لتخفيف السياسة النقدية فى ظل توقعات بارتفاع أسعار الطاقة، والتى ستؤثر على المستهلكين.
قال جولدمان ساكس إن توقفا فى الإنتاج لمدة تتجاوز ستة أسابيع بسبب الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتى نفط سعوديتين مطلع الأسبوع الحالى قد يجعل سعر خام برنت يتجاوز 75 دولارا للبرميل، رغم أن مدى تأثير الهجوم لم يتحدد بعد.
وأضاف البنك المدرج فى بورصة وول ستريت فى مذكرة صدرت أمس الأول الأحد أن تعطل الإنتاج لهذه المدة فى ظل المستويات الحالية لن يؤدى إلى زيادة أسعار خام برنت فحسب، بل سيؤدى أيضا إلى السحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية «بكميات كبيرة بما يكفى لسد مثل هذا العجز لعدة أشهر وجعل الأسعار على مستوياتها الحالية».