مجموعة الدعم الدولية: ندعم استقرار لبنان ولابد من خطة إصلاح اقتصادي شفافة

أكدت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" دعمها لسيادة لبنان واستقراره وتحسن أوضاعه الاقتصادية، داعية المسئولين اللبنانيين إلى وضع خطة للإصلاح الاقتصادي تتسم بالشفافية، والعمل على تبني الإصلاحات المالية والهيكلية التي تشمل مختلف القطاعات في الدولة اللبنانية، بما يحقق مصالح المواطنين اللبنانيين في المستقبل القريب.
وذكر بيان مشترك لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان – مساء اليوم – أنه من الضروري أن ينفذ لبنان إصلاحات في الحوكمة، في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز إجراءات الشفافية، كضرورة لإنعاش ونمو اقتصاده، وذلك وفقا لالتزاماته في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر).
وشددت المجموعة على أهمية المضي قدما في الإصلاحات لتحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز بيئة الأعمال العامة ودعم تطوير القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال الخصخصة.
وأشارت إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، أمر بالغ الأهمية لمعالجة العجز، مؤكدة ضرورة مواصلة التقدم في تنفيذ خطة الحكومة لإصلاح الكهرباء، واعتماد التدابير التي من شأنها تحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة في هذا القطاع.
ورحبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، بالاجتماع الاقتصادي الذي عقده الرئيس اللبناني ميشال عون مطلع هذا الشهر، كحافز للقادة السياسيين لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، معربة في نفس الوقت عن القلق جراء ما أظهرته التقييمات الاقتصادية الأخيرة لوكالات التصنيف الائتمانية وصندوق النقد الدولي في شأن لبنان.
وأثنت المجموعة على التزام لبنان باستكمال حسابات النفقات السنوية وإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الزمنية التي حددها الدستور اللبناني، ووجود النية لخفض أكبر للعجز، مرحبة في هذا الصدد بإحالة مشروع موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء لمناقشته بالإضافة إلى مشاريع قوانين تستهدف الإصلاح.
وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.