نواب ب«الخطة والموازنة» يكشفون ل«الشروق» وقائع زيارة الولايات المتحدة

عمر: سنلتقى ممثلى «وكالة التنمية الدولية» لإلقاء نظرة عامة على برنامج الإصلاح الاقتصادى.. وإلكسان: من المحاور الأساسية استلهام أفضل طرق وخطوات إعداد موازنة البرامج والأداء
أكد أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية زيارة ممثلين عن اللجنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى بدأت أمس الأول، وتستمر لمدة أسبوع، للقاء ممثلى صندوق النقد الدولى، موضحين أنه من المقرر أن تتم مناقشة الملفات ذات الصلة التى سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الاخير للمجلس، ومنها استلهام أفضل الطرق والخطوات اللازمة لإعداد موازنة البرامج والأداء.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان ياسر عمر إن الزيارة ستنعكس بالإيجاب على الملفات ذات الصلة المطروحة أمام اللجنة عند مناقشتها فى آخر أدوار الانعقاد البرلمانية.
وأوضح عمر فى تصريحات ل«الشروق»، أن وفد اللجنة بحضور رئيس وزراء مصر الاسبق حازم الببلاوى، زار مقر صندوق النقد الدولى، مضيفا: «لدينا جدول أعمال يشمل لقاء ممثلى البنك الدولى بحضور رئيس اللجنة حسين عيسى، ووكيل اللجنة مصطفى سالم وأمين السر عصام الفقى، والنواب ميرفت إلكسان وسيلفيا نبيل ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وإبراهيم نظير.
وتابع: «إنه من المقرر أن نلتقى كبار ممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ستركز النقاشات على إلقاء نظرة عامة على برنامج الإصلاح الاقتصادى بالداخل المصرى، ثم التعرف على برامج إدرة الشئون المالية العامة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبخاصة فيما يخص أوجه إنفاق الموازنة، وكيفية الربط الأمثل لتعبئة المواد المحلية مع تنفيذ الموازنة».
من جهتها، قالت عضو اللجنة ميرفت إلكسان، إنه من المحاور الأساسية المتعلقة بالزيارة، استلهام أفضل الطرق والخطوات اللازمة لإعداد موازنة البرامج والأداء، بالإضافة إلى التعرف على المعلومات المطلوبة لتحقيق أفضل الممارسات فى مجال إدارة المخاطر المالية وربط أهداف التنمية المستدامة بعملية إعداد الموازنة، مع التعرف على أحدث آليات تحسين السياسه الضريبية وإدارة الضرائب لتعبئة الموارد المحلية.
يشار إلى أن عضو الوفد سيلفيا نبيل، أفادت فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أن مهمة الزيارة الأساسية دراسة النواحى المختلفة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، قائلة: «ناقشنا الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة فى القطاعين العام والخاص».