دراسة: دول الاتحاد الأوروبي تخرق تعهداتها بشأن دعم الوقود الأحفوري

فاد تقرير لمجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تكافح تغير المناخ نشر اليوم الاثنين بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تفصح بالكامل عن دعمها للوقود الأحفوري، بل إن بعضها يخطط لإدخال تدابير جديدة.
وقالت كبيرة معدي التقرير، لوري فان دير بورج من منظمة "أصدقاء الأرض"، إنه: "كجزء من مجموعة العشرين (للدول الصناعية والنامية)، التزمت حكومات الاتحاد الأوروبي بإنهاء دعم الوقود الأحفوري في عام 2009".
وأضافت أن هذه الالتزامات يجب أن تتحول إلى "خطط عمل ملموسة".
وتعتبر انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري عاملا رئيسيا في تغير المناخ. وفي عام 2015، ساعد الاتحاد الأوروبي في التفاوض على اتفاق باريس، الذي يهدف إلى الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمي في حدود درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.
وخلص التقرير إلى أن خمس دول في الاتحاد الأوروبي: وهي بريطانيا وألمانيا واليونان وبولندا وسلوفينيا، تخطط لتقديم دعم جديد للوقود الأحفوري بحلول عام 2030 .
كما أشارت الدراسة إلى أن ست دول أعضاء: وهي بريطانيا وبلغاريا والدنمارك وفرنسا والمجر وهولندا، تقول إنها لا تقدم أي دعم للوقود الأحفوري، على عكس ما توصلت إليه المفوضية الأوروبية من أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبا تواصل تقديم شكل من أشكال الدعم.
وفي حالة بريطانيا، وجد التقرير أنها توفر دعما أكبر للوقود الأحفوري أكثر من أي دولة أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مع إعفاءات ضريبية وتحويلات في الميزانية تبلغ قيمتها 12 مليار يورو (2ر13 مليار دولار) سنويا.
تحلل الدراسة، التي جمعها خبراء من معهد التنمية لما وراء البحار وشبكة العمل المناخي وأصدقاء الأرض، مسودة خطط الطاقة والمناخ الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويجب تقديم الخطط النهائية بحلول نهاية العام، وذلك لضمان وفاء الاتحاد الأوروبي بأهدافه المناخية لعام 2030 .