«القومي للاتصالات» يوقع اتفاقيات تسوية مع شركات المحمول

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورانج، وفودافون، واتصالات) لحل كافة النزاعات والتي امتدت لمدة 10 سنوات، نتيجة لطعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009، بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة، والذي أدى الى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.
وكان من تداعيات مثل هذه النزاعات تأثيرها بالسلب على استقرار، ووضوح آليات التعامل بين المشغلين في قطاع الاتصالات المصري، مما يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبي عند ضخ استثمارات مستقبلية جديدة، والتي يمكن توجيهها لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وقع اتفاقيات التسوية؛ المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة اورانج مصر، وأليكساندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.
وفي هذا السياق؛ أكد وزير الاتصالات أن اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها تأتي تكليلا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل كافة المنازعات بين مشغلي ومنظمي خدمات الاتصالات، من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة في قطاع الاتصالات المصري؛ موضحا أن اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيرا إيجابيا على مناخ الاستثمار داخل القطاعت، الأمر الذي سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.
وقام المهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، بعقد لقاءات مكثفة على مدار الشهور الماضية، مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة بما يضمن تحقيق المنفعة لكافة الأطراف؛ وتوصلت هذه المناقشات إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية والتي بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم.
من جانبه؛ أكد المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003؛ مشيرا إلى أنه تم إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم، وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.