«زراعة النواب»: «تسعير المحاصيل» في صدارة أولويتنا في دور الانعقاد الأخير

تمراز ل«الشروق»: طالبنا برفع سعر توريد القطن وقصب السكر والبنجر.. وإعادة النظر في «تثمين تقنين الأراضي»
تستقبل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، دور الانعقاد الأخير من عمر المجلس، الذى ينطلق الشهر المقبل، بقائمة من الأولويات يأتى فى صدارتها ملف «تسعير المحاصيل الزراعية».
وقال وكيل اللجنة رائف تمراز فى تصريح ل«الشروق»، إن أبرز الملفات التى تضعها اللجنة على أجندتها، هو ملف تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بمدة كافية، بما يتيح للفلاحين القدرة على حساب التكلفة وفرص الربح وتفادى الخسائر».
وأضاف تمراز: «رغم إصدار مجلس النواب، قانون الزراعات التعاقدية، إلا أنه للأسف لم يتم حتى الآن العمل بنظام تسعير المحاصيل قبل الزراعة».
وضرب وكيل لجنة الزراعة مثالًا بمحصول القطن، قائلًا: «هذا المحصول القومى المهم للبلد كلها مهدد بتراجع حجم المساحات المنزرعة منه، نظرًا لعدم تحقيق الفلاحين هامش ربح من ورائه، فالقطن يباع ب 2200 جنيه للقنطار، ويستغرق فى الزراعة 8 أشهر فى العام، وعملية الجنى مكلفة، والفدان لا ينتج أكثر من 8 قناطير من القطن، والرئيس عبدالفتاح السيسى أوصى بالاهتمام بزراعة القطن، لكن الحكومة لا تساعد فى ذلك، وأؤكد أن عدم الالتزام بتسعير القطن جعل الفلاحين عازفين عن زراعته».
وواصل تمراز: «ملف تسعير المحاصيل ملف شائك، ووزير الزراعة يقول إنه ليس من وزراء المجموعة الاقتصادية ليتدخل فى المسألة.. الوزير يتنصل.. ويكتفى بالقول إنه يعد مذكرة إيضاحية عن المسألة.. نحتاج بشكل ضرورى رفع سعر طن البنجر إلى 750 جنيها، ورفع سعر طن قصب السكر إلى ألف جنيه، بحيث نستطيع توفير هامش ربح للفلاح يكفيه احتياجاته، ويعينه على مواصلة مهمته الضرورية للأمن الغذائى فى البلد».
وأوضح عضو مجلس النواب: «الفلاحون يكدحون طوال العام، وفى النهاية لا يحققون ربحًا كافيًا، ويذهب الربح إلى التجار والمصدرين»، مقترحا تفعيل دور الجمعيات الزراعية، لتساعد المزارعين، وإنشاء صندوق لدعم الفلاحين بهدف رفع الإنتاجية، وزيادة كمية السماد الممنوحة للفلاح.
وفى السياق نفسه، أجاب وكيل لجنة الزراعة عن سؤال حول الملفات الأخرى التى تشغل بال نواب اللجنة، بالقول: «هناك ملفات أخرى لا تقل أهمية، مثل المغالاة فى تحديد أسعار تقنين أراضى وضع اليد، وأراضى أملاك الدولة».
وتابع: «فى محافظة مثل الشرقية تم رفع سعر تقنين الفدان الواحد إلى 300 ألف جنيه، وهناك أناس يسكنون منذ حوالى خمسين عامًا، فى بيوتهم، ويحاسبون على المتر الواحد بمقابل تقنين يبلغ 1200 جنيه، رغم أن بيوتهم متوارثة عن أجدادهم لعدة أجيال.. نريد أن يراعى تثمين الأراضى التى يتم تقنينها أوضاع المواطنين سواء بالنسبة لأملاك الدولة أو المحافظة أو أراضى هيئة التعمير».