وزير الزراعةأمام البرلمان لمناقشة أزمة القطن الأحد..تمراز:الدولة تلعب بأعصاب الفلاح..حسب الله:نطالب بصندوق لدعم المحاصيل

* الأحد.. وزير الزراعة أمام البرلمان لمناقشة ازمة القطن
* وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان:على شركة الأقطان الالتزام بشراء القطن من الفلاح
* تمراز: لابد من معرفة توزيع القمح وتسعيره قبل زراعته
* حسب الله: نطالب الحكومة بصندوق لدعم محاصيل القمح والقطن وقصب السكر
* "فرغلي" يطالب بلجنة مشتركة لحل أزمة المحاصيل الزراعية
قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب استدعاء عصام فايد وزير الزراعة الأحد المقبل أمام البرلمان لمناقشة أزمة القطن، حيث أكد أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان أن استدعاء وزير الزراعة فى البرلمان أصبح مطلباً رئيسياً خاصة أننا فى حاجة إلى معرفة كيفية توزيع القمح وعمل استراتيجية للدولة لمراعاة المحصول وكيفية بيعه ومعرفة ثمنه،وأشاروا إلى ضرورة تسعير المحصول قبل زراعته حتى لا يضيع هباء، حتى لا يتسبب فى خسارة المحصول، ولضمان أن تأخذه الدولة.
قال النائب سيد أحمد عيسى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة قررت استدعاء وزير الزراعة عصام فايد الاحد المقبل، وذلك لمناقشة أزمة القطن، وكل ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية.
وتابع عيسى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الفلاح المصرى أصبح يعانى من عدم قدرته على تسويق محصوله الزراعى الامر الذى ادى الى رفض الكثير من الفلاحين زراعة القطن، قبل تحديد سعره ومعرفة النسبة الربحية العائدة منه.
وقال رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان إننا طالبنا وزير الزراعة بضرورة تحديد أسعار القطن حيث تم الإعلان عن سعر القطن بقيمة 1250 جنيها، إلا انه لم يتم الإعلان عن المنوط به الإلتزام بشراء القطن ومن سيشترى محصول القطن من الفلاح.
وأكد تمراز فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الحل الحقيقى لإحتواء أزمة القطن تتمثل فى ضرورة إلتزام شركة الأقطان بشراء القطن من الفلاح ، مشيرا الى اننا وافقنا على الالتزام بسعر شراء القطن.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن الدستور ألزم الحكومة بشراء محاصيل الفلاحين، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هناك زراعات تعاقدية، بحيث تتعاقد شركات الأقطان مع الفلاح وتضمن أنهم سيحصلوا على محصول القطن بالأسعار التى سيتم الإتفاق عليها.
وقال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إن حل أزمة القطن بعد تدهور المحصول وندرته تتمثل فى ضرورة استدعاء وزير الزراعة فى البرلمان باعتباره المسئول عن هذه الأزمة، لسؤاله عن كيفية رعاية محصول القمح وبيع المحصول، قائلاً: "الدولة تلعب بأعصاب المزارع وتقوله مش هاخد منك الحاجة دى".
وأكد "تمراز" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن استدعاء وزير الزراعة فى البرلمان أصبح مطلباً رئيسياً خاصة أننا فى حاجة إلى معرفة كيفية توزيع القمح وعمل استراتيجية للدولة لمراعاة المحصول وكيفية بيعه ومعرفة ثمنه، مشددًا على ضرورة معرفة المحصول قبل زراعته.
وتابع: لابد من تسعير المحصول قبل زراعته حتى لا يضيع هباء، حتى لا يتسبب فى خسارة المحصول، ولضمان أن تأخذه الدولة.
وقال فؤاد حسب الله ، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إن حل أزمة القطن تكون من خلال تحديد أسعار القطن من بداية موسم زراعة القطن الذى يبدأ منذ شهر مارس، حتى نستطيع معرفة المكسب الذى سيحصل عليه الفلاح من محصول القطن.
وأكد حسب الله فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه لابد من تأسيس صندوق لدعم الأسعار، مشيرا الى أنه طالب بأن يكون هناك صندوق لدعم محصول القمح والقطن وقصب السكر، وهذا الأمر سيحتاج من الدولة دعم بقيمة 500 مليون جنيه لكل محصول من هذه المحاصيل.
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان بضرورة أن يساهم فى هذا الصندوق الفلاح بقيمة 10 جنيهات، و10 جنيهات من التاجر، و10 جنيهات من شركات الغزل، وتضاف الى صندوق الدعم الذى يبلغ قيمته 500 مليون جنيه، مؤكدا انه فى حاله تحقيق ذلك فلن نطلب من الحكومة أى دعم.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك ضوابط واليه لإدارة صندوق دعم محصول القمح والقطن وقصب السكر.
وقال النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة قررت استدعاء وزير الزراعة لبحث أزمة القطن والمحاصيل الزراعية، لافتا إلى أنه حتى الان لم تناقش اللجنة هذا المقترح، بالاضافة إلى أن اختصاص اللجنة يقتصر على الجانب الاقتصادى والتسويقى فقط فى ملف الزراعة.
وتابع فرغلى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك عددا من الملفات التى تدخل فى اختصاص اكثر من لجنة بالبرلمان ويتم بالتعاون مع لجنة الصناعة بالبرلمان، لافتا إلى أن الحل الوحيد للتغلب على أزمات المحاصيل الزراعية للفلاح هو عقد لجنة مشتركة بين الجهات المسئولة والفلاح لسماع شكواه والعمل على حلها.