خلال لقائه بنواب المنيا.. مدبولي يوجّه بخطة لرصف الطرق تخدم 361 قرية وإنارتها

ويكلّف بسرعة الانتهاء من المستشفيات التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 88% لافتتاحها بداية 2020 بمتابعة كاملة من مجلس الوزراء
مدبولي: اتفقت مع وزيرة السياحة على إعداد تصور لاستعادة المكانة السياحية للمحافظة وعودة سياحة المراكب النيلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسع مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، وذلك خلال جولته بالمحافظة اليوم السبت، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزير الآثار، ووزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصّار، ووزير التجارة والصناعة، ووزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.
وقال اللواء قاسم حسين إن محافظة المنيا تتمتع بالعديد من الفرص الواعدة لتحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، حيث إن بها أراضى زراعية خصبة، تنتج أجود أنواع المحاصيل من القمح وقصب السكر والنباتات العطرية، مع توطين الصناعات القائمة على هذه المحاصيل، كما أن بها أكبر هضبة حجر جيري صلب تسهم ب80% من إجمالي إنتاج الدولة، فضلاً عن توافر خامات أخرى مثل الرمال البيضاء والصفراء، والرخام، والبازلت، كما تأتي المنيا في المرتبة الثالثة بعد الأقصر والجيزة في حجم الآثار.
وأضاف حسين، أن المنيا بها شبكة طرق متميزة تمتد باجمالي طول 3200 كم، بخلاف الطرق الرئيسية والسريعة، ويوجد بها 3 محاور على النيل وهي؛ ملوى وبني مزار وسمالوط الجاري العمل به، بالإضافة الى المحاور القومية، كما يجري تنفيذ مدينة ملوي الجديدة على مساحة 18 ألف فدان، وتوجد منطقة صناعية واعدة بمنطقة المطاهرة، وأخرى للصناعات الثقيلة بمنطقة السرارية، هذا بالإضافة إلى صدور قرار بانشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية بمساحة 306 أفدنة، ويجري التنسيق لإنشاء منطقة صناعية للرخام بالشيخ فضل.
وثمّن المحافظ الجهود المبذولة من جانب الدولة لمد أذرع التنمية الى محافظات الصعيد، بما يحمل الخير لأبناء الصعيد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء، "في كل الجولات التي نقوم بها في المحافظات نحرص على عقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم يمثلون نبض الشارع، فليس الهدف من هذه الزيارات هو تفقد المشروعات فقط، ولكن التعرف عن قرب عن المشكلات والتحديات القائمة وبحث كيفية حلها وإزالة العقبات التي تواجهها في ضوء الإمكانات المتوفرة".
وعبّر مدبولي، موجهاً حديثه لرؤساء المراكز والوحدات المحلية بالمحافظة، عن عدم رضاه عن حالة شبكة الطرق الداخلية الموجودة داخل المراكز بمحافظة المنيا، خاصة أن هذه المراكز تٌخصص لها ميزانية سنوية، وفي هذا الصدد وجّه رئيس الوزراء رؤساء المراكز بالمحافظة بإعداد خطة واضحة لرصف 361 طريقا عموميا تخدم 361 قرية تابعة للمراكز والوحدات المحلية التابعة للمحافظة على أن يبدأ العمل عليها خلال العام الجاري، بحيث تراعي هذه الخطة الاهتمام بالطرق الرئيسية التي تربط المركز بالقرى المحيطة وإنارتها.
وكلّف الدكتور مدبولي بسرعة الانتهاء من المستشفيات الجاري إنشاؤها بالمحافظة والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى نحو 88%، مضيفاً : هذه المشروعات لا بديل عن افتتاحها مع بداية العام المقبل، كما وعدنا المواطنين وسيتم ذلك بمتابعة كاملة من مجلس الوزراء.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الأهمية التي تحتلها محافظة المنيا على خريطة السياحة في مصر إذ تأتي المحافظة في المرتبة الثالثة من حيث عدد القطع الآثرية على أرضها، والتي كانت سبباً في أن تكون المحافظة مقصدا سياحيا هاماً، لكن تراجعت أعداد السائحين الزائرين للمحافظة خلال الأعوام الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.
وفي هذا الصدد أشار مدبولي إلى أنه اتفق مع وزيرة السياحة على وضع تصور لكيفية استعادة السياحة بالمحافظة لقوتها والاهتمام بملف السياحة عبر المراكب النيلية بالمحافظة، وفيما يخص ملف السياحة بالمحافظة أيضاً، نوّه مدبولي إلى أنه يجري العمل على سرعة الانتهاء من مشروع متحف المنيا الآتونى الذي سيكون أحد أهم المشروعات الآثرية والذي يحتل مساحة كبيرة، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع ولو على مراحل حتى تظهر ثمار العمل في هذا المشروع الهام.
ووجّه رئيس الوزراء محافظ المنيا بالانتهاء من مشروع تطوير كورنيش المنيا، خلال مدة زمنية أقصاها عام، بطول 7 كيلو مترات فالمشروع سيكون بمثابة واجهة حضارية للمحافظة.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالزيارة، لافتاً إلى أن هدف الزيارة هو الوقوف على التحديات والمشكلات القائمة والعمل على وضع حلول لها بالاتفاق مع المحافظ والوزراء المعنيين.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلي مطالب نواب الشعب عن محافظة المنيا ومقترحاتهم والتي تضمنت طلباً بإنشاء كوبرى على النيل بمدينة المنيا من الناحية الجنوبية، لخدمة أهالى مدينة المنيا الجديدة وطلبة المدارس والجامعات وقرى شرق النيل، ومنطقة التجنيد ومنطقة السجن العمومي.
وطالب النواب بتطوير مستشفى المنيا الجامعى، ومستشفى الطوارىء بجامعة المنيا، ومستشفى سمالوط المركزى، وبتحويل المخصص للمستشفيات التي تم هدمها وهى مستشفى مطاى والعدوة وبنى مزار لصالح إنهاء الأعمال بالمستشفيات المطلوب تطويرها وذلك لخدمة أهالى المنيا، على أن يتم تخصيص مبالغ أكبر للمستشفيات التي تم هدمها في الموازنة القادمة.
كما طالب النواب بالإسراع في توصيل المرافق بالمنطقة الصناعية بالسرارية، وأن تكون الأرض بالمجان أسوة بباقى المناطق الصناعية الأخرى، والترويج للصناعات الثقيلة بالسرارية. كما عرض النواب بعض المشكلات التي تواجه المنطقة الصناعية ومنها المطالبة بترفيق مساحة 25% من مساحة المنطقة بمرفق المياه والكهرباء والصرف الصحى، وطلباً بتوفير حصة مياه من نهر النيل لتطوير محطة المياه لتغذية المنطقة الصناعية والمطقة الحرة، هذا بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء مدرسة التعليم الفني في محافظة المنيا، وذلك في إطار إهتمام الدولة بالاتجاه نحو تشجيع التعليم الفني.
وبعد الاستماع إلى التحديات التي عرضها نواب محافظة المنيا، عقّب رئيس الوزراء على مطالب النواب بتطوير منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، حيث أشار إلى أن الدولة تتبنى خطة لتطوير خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، فيما يخص محافظة المنيا، تتضمن إدخال خدمات الصرف الصحي ل 25 قرية، ومن المستهدف زيادة عدد القرى المستفيدة إلى 60 قرية خلال العام المالي المقبل وبذلك ترتفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي لقرى المحافظة من 7% وهي النسبة الحالية إلى 30%، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي للمحافظة يمثل تحدياً من نوع خاص فيما يتعلق بتعميم خدمات الصرف الصحي للمحافظة إذ تتسم المحافظة بأنها مترامية الأطراف، ما يكلف ميزانية أكبر لمد شبكة الصرف الصحي لجميع ارجاء المحافظة، لكن رغم ذلك تعمل الحكومة على توصيل خدمات الصرف الصحي لأبناء المحافظة جميعاً.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المشاركين في اللقاء للرد على مطالب النواب كل حسب تخصصه، حيث أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن الدولة تولي أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قامت بإنشاء جهاز مختص بشئون هذا النوع من المشروعات يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على مخاطبة العديد من جهات التمويل الأجنبية من أجل تدبير تيسيرات مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، لفتت وزير الاستثمار إلى أنه يجري العمل على زيادة أعداد المناطق الاستثمارية في الصعيد، وأن وزارة الاستثمار تجري مفاوضات مع مستثمرين جدد لأقامة مشروعات لهم في مناطق استثمارية من بينهم مستثمر يعتزم ضخ استثمار كبير في منطقة استثمارية بالمنيا في القطاع الزراعي، وأنه يجري العمل على تدبير 200 مليون جنيه لإقامة منطقة حرة في المنيا، وسيتم افتتاح مركز لخدمات المستثمرين بالمنيا اليوم، لخدمة مستثمري المنيا، لافتة إلى أنه سيتم تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذي سيعملون في هذه المناطق بقيمة 50% لمدة 3 سنين.
ورداً على مطالبة النواب بإنشاء عدد من الكباري على النيل لخدمة مدينة المنيا، أشار وزير النقل إلى أنه يوجد 3 كباري على النيل في المنيا، في كل من سمالوط وملوي وبني مزار، ونعتزم إقامة كوبري جديد في أبو قرقاص خلال الفترة المقبلة، كما أوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من تطوير محطة سكة حديد سمالوط خلال شهر، ووعد بزيادة أعداد القطارات المكيفة التي تخدم ركاب محطة ملوي، وكذا وعد باستكمال تطوير المزلقانات بالمحافظة.
وفيما يتعلق بكوبري ملوي، قال رئيس الوزراء أنه جار الانتهاء من عملية الطرح والترسية وسيبدأ التنفيذ منتصف أكتوبر المقبل باستثمارات 50 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء منه خلال عامين.
وكان عدد من النواب اقترحوا إقامة مؤتمر اقتصادي خاص بالاستثمار في محافظة المنيا، وهو ما أكد على أهميته وزير الصناعة والتجارة عند رده على هذا المقترح، إذ تسمح مثل هذه المؤتمرات بتعريف المستثمر بالفرص المتاحة لاسيما وأن المحافظة تبرز فيها عدد من الصناعات الهامة هي صناعة النسيج والمواد الغذائية والموارد المحجرية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بملف التعليم الفني والتدريب الفني من أجل تخريج كوادر متخصصة للعمل في المصانع.
ومن ناحية أخرى أكد وزير الصناعة والتجارة، أنه تجري مراجعة شاملة لكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمعهورية لمعرفة المناطق المستغلة وغير المستغلة، وذلك لاعادة تعظيم الاستفادة والعمل على ترتيب أولويات المجال الصناعي الفترة المقبلة، وكذا إعادة صياغة إدارة الاراضي.
من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستساهم في تدبير التمويلات اللازمة لرصف الطرق التي وجّه رئيس الوزراء برصفها، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تخصيص 1.3 مليار جنيه لخمس مناطق بمحافظات الصعيد منها 250 مليون جنيه لمشروعات تنموية وخدمية مختلفة بمحافظة بالمنيا، وأن موازنة العام المالي الجاري تتضمن تخصيص 4 مليارات جنيه لأغراض التنمية في الصعيد، إذ تولي القيادة السياسية أهمية كبرى لملف تنمية الصعيد والنهوض به.
كما شرح وزير النقل الجهود المبذولة فى تطوير عدد من المحطات ومزلقانات السكة الحديد، ووعد بدراسة عدد من مطالب النواب بزيادة خطوط القطارات المكيفة، التى تمر بمراكز المحافظة.