غدا.. «الإدارية العليا» تصدر الحكم فى الدعاوى المقدمة من المصانع المتضررة أصدر قطاع المعالجات التجارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، تقريرا في سبتمبر الجارى، عن الحقائق الأساسية والنتائج بشأن تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير البليت وحديد التسليح لأغراض البناء. ويأتى ذلك بعد دراسة التعليقات التى أثارتها جميع الأطراف المعنية ضمن التحقيق في الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنفى حديد التسليح والبليت. ويشير التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخه منه، إلى أن سلطة التحقيق توصلت إلى أن الزيادة الكبيرة فى الواردات تسببت بصورة مباشرة فى إلحاق الضرر الجسيم بالصناعة المحلية. كانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 15 و25% على الترتيب، إلا أن أصحاب مصانع الدرفلة طعنوا على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أصدرت حكمها بوقف القرار. وتصدر المحكمة الإدارية العليا غدا الأحد الحكم فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة على حكم القضاء الإداري بوقف قرار فرض الرسوم. وبحسب التقرير، تتجه الصناعة المحلية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى زيادة الطاقة الإنتاجية الفعلية بالإضافة إلى الطاقات الإنتاجية الحالية، ورفع نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية من البليت وحديد التسليح عن طريق بدء تشغيل المصانع الجديدة تحت الإنشاء وترقية خطوط الصهر لإنتاج البليت، حيث تستهدف الصناعة المحلية خلال عام 2019 إضافة طاقات إنتاجية جديدة سوف تساهم بسد احتياجات السوق، وهناك خطط توسعية أيضا لعام 2020، وعام 2021. «فرض رسوم حماية سيساعد الصناعة المحلية على توفير السيولة التى تمكنها من شراء مستلزمات الإنتاج والعمل بصورة منتظمة والبدء فى التعاون مع الجهات البحثية لتذليل المشاكل الفنية ورفع كفاءة استغلال المواد والآلات وتعظيم الاستفادة من النواتج الثانوية». تبعا للتقرير. وأضاف التقرير أن ترى سلطة التحقيق أن فرض التدابير الوقائية يخدم المصلحة العامة بسبب أن التكامل فى صناعة الصلب قد حفزته استراتيجية طويلة الأجل لضمان استقلال مصر بشأن احتياجاتها من الصلب وتمكين المستهلك المصرى من الحصول على منتجات على أعلى درجة من الجودة وتتماشى استراتيجية التكامل الصناعى، ومن المتوقع أن تتطور صناعة الصلب المصرية نحو تكامل أكبر. ويشير التقرير، إلى أنه فى حال عدم صدور قرار بفرض رسوم وقائية نهائية فإنه من المستحيل أن تستمر مصانع الصلب المتكاملة فى الإنتاج، مع تراكم المخزون، والاستمرار فى تحقيقها خسائر هائلة، مما سيجعلها تضطر إلى وقف عملياتها الإنتاجية فى صناعة الصلب، والتوجه نحو استيراد البليت ودرفلته لتتحول صناعة الصلب المتكاملة فى مصر بالكامل إلى عملية الدرفلة مما يترتب عليه زيادة كميات البليت المستورد بكمية كبيرة مما سيؤدى إلى زيادة الضغط على سوق النقد الأجنبى، وارتفاع الفاتورة الاستيرادية لمدخلات صناعة الصلب، وغلق جميع المصانع المتكاملة وبالتالى ستصبح مصر أكبر مستورد للبليت فى العالم. ويقول التقرير إن فرض الرسوم يخدم المصلحة العامة لمصر وسيتيح للصناعة المحلية التكيف مع الزيادة الكبيرة فى الواردات الناتجة عن التدابير الوقائية المتخذة فى بلدان أخرى، ويسهم فى الحفاظ على وجود إنتاج محلى. ووفقا للتقرير، انخفض حجم الواردات بنسبة 13% خلال النصف الثانى من عام 2017 مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، وفى النصف الأول من عام 2018 بدأت الواردات فى الزيادة المطردة بنسبة كبيرة حيث بلغت الزيادة 29%، 30% خلال النصف الأول والنصف الثانى من عام 2018 على التوالى مقارنة بالنصف الأول من 2017. مما ترتب عليه تحول خسائر الصناعة فى النصف الأول من عام 2017 إلى أرباح خلال النصف الثانى من نفس العام، والنصف الأول من عام 2018 بزيادة فى الارباح قدرها 79%، 179% على التوالى، وفى النصف الثانى من عام 2018 وتزامنا مع الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات تحولت ارباح الصناعة التى حققتها إلى خسائر كبيرة زادت عن الخسائر فى النصف الاول من عام 2017 بنسبة 95%.
