الوقائع المصرية تنشر لائحة «الأعلى للإعلام» لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة

نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 62 لسنة 2019، بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد).
ونص القرار على أن تعد هذه اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تُعد جزءًا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتُعد كذلك شرطًا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس ذاته، ويكون عدم
الالتزام بهذا الشرط سببًا لإلغاء الترخيص.
وحددت اللائحة مجموعة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
وأوضحت اللائحة أن التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها يفرض عليها ما مجموعة من المعايير منها:
1 -عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية
أو موقع إلكتروني آخر أو من مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها، وذلك دون تناول المعلومات الشخصية أو الأسرية إلا حال كونها متصلة بالمحتوى الصحفي أو الإعلامى بصورة مباشرة ومؤكدة، وتسرى الخصوصية على جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية بما فى ذلك جميع الأجهزة الرقمية.
2 -التوازن عند عرض الآراء المختلفة، واحترام الرأى الآخر، ومراعاة الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط.
3 -عدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع، أو من شأنه التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني، أو من شأنه إحباط المتلقى أو إشاعة الذعر.