جونسون: لن أعرقل نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد «بريكست»

بعد أن فقد أغلبيته في مجلس العموم البريطاني وأخفق في الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة الأربعاء، وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صباح اليوم الخميس، على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن حكومة جونسون "تعهدت" السماح بأن يمر النص "بكل المراحل" في مجلس اللوردات الخميس والجمعة و"يعود الاثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى".
وكان معارضو "بريكست بلا اتفاق" يخشون خصوصا أن يحاول حلفاء جونسون إبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومساء الأربعاء، صوت مجلس العموم البريطاني ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.
ونالت المذكرة تأييد 298 نائبا أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم. في مقابل امتناع النواب العماليين عن التصويت على المذكرة.
وصرح جونسون -خلال مناقشات "حامية" في مجلس العموم- بأن زعيم العماليين جيريمي كوربن "سيدخل التاريخ الديمقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة في انتخابات".
وتسعى المعارضة العمالية، قبل كل شيء، إلى التأكد من أن اقتراح القانون ضد "بريكسيت بلا اتفاق" سيتم تبنيه، ما يبعد شبح انفصال قاس مع الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من ذلك، يمكن أن يقدم حزب العمال مذكرة لحجب الثقة من أجل إسقاط حكومة جونسون.
وقبل ساعات، نسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضوا مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة 3 أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم "الطلاق" بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.
وخسر رئيس وزراء بريطانيا الثلاثاء الغالبية المطلقة في البرلمان إثر انشقاق نائب محافظ واحد واستبعاد 21 آخرين من الحزب، بعد أن صوتوا إلى جانب المعارضة للضغط على جونسون.