افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا أو ما يعرف ب"التيكاد 7"، والذي تعقد فعالياته بمدينة يوكوهامااليابانية، الواقعة غرب خليج طوكيو، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري. ويرأس السيسي قمة "التيكاد" في دورتها السابعة بمدينة يوكوهامااليابانية، برئاسة مشتركة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وبحضور رؤساء الدول الإفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأممالمتحدة والبنك الدولي. وعلى هامش القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، ترصد «الشروق» أهداف ونتائج القمم ال6 السابقة للمؤتمر، وفقا لما ذكرته «الهيئة العامة للاستعلامات». • مؤتمر «التيكاد 1».. بداية جذب الاستثمارات عقد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الأول، في العاصمة اليابانيةطوكيو، في الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر عام 1993، بمشاركة حوالي 50 دولة إفريقية وآسيوية، بناء على طلب الحكومة اليابانية حينها؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية، وإيجاد حلول فعالة للنهوض بالقارة السمراء، في سبيل دعم القارة لذاتها فكان مجرد البداية التي فتحت الباب لمزيد من الاستثمارات اليابانية والتعاون بين الجانبين، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات اليابانية الإفريقية. • مؤتمر «التيكاد 2».. بدء تنفيذ الأهداف أما مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الثاني، فقد استضافته العاصمة اليابانية، في الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر 1998، وتمثلت أهدافه في توجيه التنفيذ الملموس للسياسة من قبل البلدان الإفريقية وشركائها نحو التنمية الإفريقية في القرن ال21. وتكلل المؤتمر الذي عقد بمشاركة 80 دولة وما يتخطى ال60 منظمة دولية رسمية وغير رسمية، بالتزام الحكومة اليابانية بالأهداف التي تم الاتفاق عليها خلاله، والبدء في تنفيذها، والتي شملت مجالات التنمية الاجتماعية كالتعليم والصحة، والتنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية والديون الخارجية. • مؤتمر «التيكاد 3».. مليار دولار لتنمية إفريقيا أما بالنسبة لمؤتمر طوكيو الدولي بنسخته الثالثة، الذي عقد في الفترة 29 سبتمبر إلى 1 ديسمبر 2003 بالعاصمة اليابانية، بحضور حوالي 90 دولة إفريقية وآسيوية، فقد أسفرت جهوده ومناقشات جلساته عن مد الحكومة اليابانية يد العون فعليا للنهوض بالقارة السمراء، وذلك عن طريق قرار رئيس الوزراء اليابان -آنذاك- جونيتشيرو كويزومي بتخصيص مبلغ وصل إلى مليار دولار كمساعدات وامدادات لتنمية وإعانة بلدان القارة. • مؤتمر «التيكاد 4».. اليابان تضاعف إمداداتها للقارة تلك النسخة من مؤتمر طوكيو الدولي اختلفت قليلا عن سابقاتها، بعد الإعلان عن عقد فعالياتها للمرة الأولي خارج العاصمة طوكيو، لتعقد في مدينة يوكوهاما، الواقعة على الجزيرة الرئيسية هونشو، بدءا من يوم 28 وحتى 30 مايو 2008. وتكلل المؤتمر الذي أقيم بمشاركة ما يتخطى ال50 دولة إفريقية، وبحضور ممثلي 30 دولة آسيوية، في نهاية فعالياته بمضاعفة الحكومة اليابانية للمساعدات التي خصصتها لتنمية القارة السمراء، وتخصيص حوالي 4 مليارات دولار من المساعدات لتطوير البنية التحتية للدول الأكثر معاناة. • مؤتمر «التيكاد 5».. دعم وتسريع تطوير البنية التحتية للقارة شهدت مدينة يوكوهامااليابانية، للمرة الثانية، انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي في نسخته الخامسة، في الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو 2013، تحت عنوان "يدا بيد مع إفريقيا أكثر ديناميكية"، لمناقشة 3 قضايا رئيسية تدور حول تنمية الدول الإفريقية، عمل اليابان على حل مشكلات دول القارة لكسب ثقة المجتمع الدولي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، والثالث حل مشكلات القارة مع إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، والتغير المناخي. وأسفرت مناقشات وجلسات المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو 60 دولة إفريقية وآسيوية، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، عن تخصيص وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" مبلغ وصل إلى 6.5 مليار دولار، لدعم وتسريع تطوير البنية التحتية في بلدان القارة، وتعزيز الموارد البشرية من خلال تدريب 30 ألف مواطن إفريقي في مجال التنمية الصناعية، وتحسين بيئة التعلم ل20 مليون طفل إفريقي. • مؤتمر «التيكاد 6».. تخصيص استثمارات بقيمة 30 مليار دولار كانت النسخة السادسة للمؤتمر عقدت لأول مرة خارج اليابان التي استضافت النسخ الخمس السابقة للمؤتمر، فقد استنضافتها الدولة الإفريقية كينيا في عاصمتها نيروبي، في الفترة من27 إلى 28 أغسطس 2016. وأسفر المؤتمر الذي أقيم بحضور ممثلو الدول الإفريقية والآسيوية والمنظمات الدولية والإقليمية عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية بين الشركات اليابانية والإفريقية، وصل عددهم إلى 73 اتفاقية، والتي هدفت إلى الاتجاه نحو تصنيع المواد الأولية في القارة السمراء بدلاً من الاكتفاء بتصديرها، كما أعلن رئيس الوزراء الياباني تخصيص استثمارات وصلت إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.