تمثيل عادل للنساء وسياسة خارجية معتدلة ومحاربة الفساد.. أولويات رئيس وزراء السودان الجديد

أدى الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، عبدالله حمدوك، اليمين الدستورية، رئيسًا للحكومة الانتقالية بالسودان، مساء الأربعاء، بعد وصوله عصر أمس من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في القصر الجمهوري أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء.
وكان البرهان، وغالبية أعضاء مجلس السيادة في السودان، قد أدوا في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، عباس علي بابكر، ومن المقرر أن يجتمع مجلسي السيادة والوزراء، خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد تشكيل الحكومة.
وقال حمدوك، عقب وصولة إلى مطار الخرطوم، نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية، مضيفًا أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيدًا عن الإقصاء.
وعقب أدائه اليمين الدستورية، أشار رئيس الحكومة السودانية الجديد إلى أن برنامج الفترة الانتقالية، سيشكل بناء على شعار الثورة "حرية سلام وعدالة"، موضحًا أن أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام".
وأكد أنه يعمل "على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح"، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات، مشددًا على أن السودان بلد غني يستطيع الاعتماد على موارده الذاتية.
وقال حمدوك: "نهدف إلى إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل"، وأنه سيتم "وضع سياسة خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد بعين الاعتبار".
وأضاف قائلًا: "نحتاج إلى أن يكون تمثيل النساء عادلًا ومستحقًا في كل الأجهزة التنفيذية، نساء بلادي كنّ في الصفوف الأولى خلال الثورة، نتمنى أن يستفدن من ذلك التقدير".
وبدأ حمدوك البالغ من العمر 65 عامًا، ويحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية جامعة مانشستر في بالمملكة المتحدة، مسيرته المهنية عام 1981، عقب تخرجه في جامعة الخرطوم، بالعمل في وزارة المالية بالسودان بمنصب كبير المسئولين في الفترة من 1981 حتى 1987، ثم غادر إلى زيمبابوي عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997.
وفي الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) مديرًا إقليميًا لأفريقيا والشرق الأوسط، كما شغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011. وفي عام 2016 تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ بان كي مون، قائمًا بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفي عام 2018، تم ترشيحه لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، ولكنه اعتذر عن قبول تكليفه بمنصب وزير المالية. ليعود ويبرز اسم حمدوك ضمن المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.