"موكب رئاسي".. كيف أمّنت إثيوبيا وصول رئيس حكومة ما بعد البشير للخرطوم؟

يصل رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية، الدكتور عبدالله حمدوك، عصر اليوم الاثنين، إلى الخرطوم قادمًا من أديس أبابا، تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية لتولّي منصبه كأول رئيس حكومة في السودان بعد عزل الرئيس عُمر البشير.
وذكرت صحيفة "الصيحة" السودانية، أن السلطات الإثيوبية خصّصت لمُرشح قوى الحرية والتغيير موكب تأمين رئاسي، فيما ابتعثت إدارة الحرس الرئاسي بالخرطوم طاقم حماية وصل إلى أديس أبابا لمرافقة حمدوك إلى العاصمة السودانية عصر اليوم الإثنين.
وجرى تكريم حمدوك، مساء أمس الأحد، في حفل نظّمته البعثة السودانية بأديس أبابا، بحضور وزير الخارجية الإثيوبي وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي.
ومنذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل الماضي، تردّد اسم حمدوك كثيرًا بين أسماء المُرشّحين لتولّي رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة.
ويتمتّع حمدوك (61 عامًا) بمؤهلات عُليا مكّنته أن يُصبح خبيرًا اقتصاديًا بحُكم خلفيته التعليمية؛ فهو حاصِل على البكالوريوس من جامعة الخرطوم، ونال الماجستير والدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا، بحسب سيرته الذاتية المنشورة بصحف سودانية.
كان قد شغل منصب الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعَمِل خبيرًا اقتصاديًا في مجالات إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.
كما تولّى حمدوك منصب كبير المسؤولين بوزارة المالية بالسودان في الفترة من 1981 حتى 1987، وعُيّن في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للامم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي، وفق صحيفة "النيلين" السودانية.
وخلال الفترة من 2003 حتى 2008، عَمِل في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرًا إقليميًا لأفريقيا والشرق الأوسط. وشغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ عام 2011.
وفي عام 2016، عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة، حينئذ، بان كي مون، في منصب القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وفي عام 2018، رُشّح حمدوك لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، ولكنه اعتذر عن قبول تكليفه بمنصب وزير المالية.
في سياق متصل، يُنتظر حلّ المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وتشكيل المجلس السيادي الذي تم إرجاء تشكيله لمدة 48 ساعة، بطلب من قِوى الحرية والتغيير، بعد اعتراضات داخلية داخل مكوناته حول الأسماء المُرشحة لتمثيله في المجلس.
وسيشرف المجلس السيادي على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهر، ويُعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء.
كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا.
ويرأس القائد الأعلى للقوات المسلحة المجلس الذي يمتلك سلطة إعلان الحرب بناء على طلب من الحكومة، ويرعى قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة، واعتماد المعاهدات التي توقعها الحكومة مع دول العالم.