«التنمية المحلية» تبحث مع 9 محافظين توقيع العقود النهائية لاسترداد حقوق الدولة

الوزارة: لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات علي أراضي أملاك الدولة المستهدف ازالتها فى الموجه ال 13
بحث للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، مع 9 محافظين بمقر الوزارة الجهود المبذولة فيما يخص إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتقنين الأراضي، مع كافة الأجهزة المعنية وتوقيع أكبر عدد من العقود النهائية لعملية التقنين، لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إنه تم بحث عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي تم تحصيلها، وعدد من الحالات التي تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة المعنية، فيما يخص الموجة ال13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وعدد الحالات التي تم استردادها سواء الأراضي الزراعية والمباني وعدد من إذونات رسوم الفحص والمعاينة التي تم تحريرها، وعدد من الطلبات التي تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة عليها.
ووجه الوزير، خلال اللقاء، بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة المحافظات، وتسهيل الإجراءات علي الراغبين في تقنين الأراضي، وحل أى مشكلات فيما يخص عمليات التقنين.
وشددت على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات علي أراضي، وأملاك الدولة، مطالبة بإستمرارعمل قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية والتعامل بحسم مع كافة حالات التعدى المستهدف ازالتها فى الموجه الثالثة عشر لإعادة حق الدولة كاملا.
كما وجه الوزير، المحافظين بعقد اجتماعات على مدار الأسبوع لمتابعة ملف تقنين واسترداد الأراضي مع كافة المسئولين، في الأحياء وجهات الولاية، ومسئولي التقنين، وأملاك الدولة، والمساحة لإزالة أي معوقات أو مشاكل، والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف، بالإضافة إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي، بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظات، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الاراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين.
وأشاد الوزير بكافة الجهود التي حققتها المحافظات في هذا الملف حتى الآن مطالبة بعدم عودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى هذا الشأن.